البورصة وأهميتها فى تنمية الإقتصاد والمجتمع!

 إنّ أهم موضوع تركز عليه المؤسسات مهما كانت أنواعها وأحجامها وكيفية الحصول على الأموال لتمويل عملياتها الإنتاجية وضمان الاستقرار والاستمرارية، وقد ساد العشريتين الأخيرتين اعتماد المؤسسة على أموالها الخاصة وذلك عن طريق رفعها وتنميتها بدلا إلى اللجوء إلى القروض وهذا ما زاد في أهمية البورصة، إذ تعتبر البورصة قناة من قنوات الادخار، حيث يتم جمع هذا الأخير من الجمهور وإعادة ضخه في الاقتصاد ككل كما تحتوي على عدة أدوات مالية تجلب المستثمرين وتضمن لهم الحماية من المخاطر، كالتقلبات في الأسعار، من بين هذه الأدوات العقود المستقبلية والاختيارات لمختلف أنواعها، أضف إلى ذلك مؤشرات البورصة التي كانت تستعمل لمعرفة اتجاه السوق وأصبحت هي الأخرى تباع وتشترى شأنها شأن أي ورقة مالية.

  ولقد عمل المختصون على إيجاد وسيلة لقياس التغيرات التي تحدث في المنتجات المالية المطروحة للبيع والشراء ومن جهة أخرى تحسين وضعية الاقتصاد وإمكانية التنبؤ بها، وهنا بدأت أهمية المؤشرات البورصية تظهر في توضيح اتجاه الأسعار في البورصة، ولكن هناك باحثون يخالفون هذا الرأي، ذلك أنّ الأدوات المالية بصفة عامة والإفراط في استعمال المؤشرات بصفة خاصة قد ساهما بقسط كبير في انهيار البورصات العالمية في سنة 1987 كما أدّى الاستعمال المكثف للمؤشرات في الاستيراد بها في المعاملات لا سيما اتخاذ القرارات الاستثمارية إلى سيطرتها على البورصات العالمية سيطرة كلية ومهدت لظهور المؤشرات المالية.

مدخل إلى البورصة

نظرا للأهمية الكبرى التي تتسم بها البورصة والمتمثلة في عكسها لمختلف التغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية التي تحدث دوريا وفي فترات قصيرة.

فالبورصة إذا بمثابة جهاز لقياس قوة أو ضعف اقتصاد بلد ما وهذا بصفة مستمرة أو هي دائرة من الدوائر الأساسية التي تساهم في تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي وهذا باعتبارها سوقا للبضائع أو الذهب والعملات الصعبة، أو الأوراق المالية المصدرة من طرف الشركات، من أجل هذا كله كانت البورصة محل اهتمام الكثير من الدول بما فيها تلك السائرة في طريق النمو والمتخلفة.

ماهية البورصة وتاريخ نشأتها

1- ماهية البورصة:

¨ التعريف الأول: تعد البورصة سوقا يلتقي فيه كل من البائع والمشتري لإتمام عملية تبادل من المبادلات المختلفة، ومن ثم فإنّ نشاط البورصة يتسع ليشمل كافة أنواع المعاملات والأنشطة التي يمارسها البشر ويحتاجون إليها لإشباع حاجاتهم ورغباتهم.

¨ التعريف الثاني: البورصة هي سوق منظمة تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين، من أجل بيع وشراء مختلف الأوراق المالية أو المحاصيل الزراعية أو السلع الصناعية، وتؤدي كلمة البورصة معنيين هما:

1- المكان الذي يجتمع فيه المتعاملون للبيع والشراء.

2-  مجموع العمليات التي تنعقد فيه .

من خلال التعاريف السابقة يمكن القول بأنّ مفهوم البورصة يتمثل فيما يلي:

   تركيز رؤوس الأموال المدخرة ثم تحويلها إلى استثمارات طويلة الأجل تحصل فيها الفوائد بالمضاربة بالأوراق المالية أو بيع وشراء المحاصيل الزراعية حيث يتم التعامل فيها وفق قوانين تنظم قواعد التعامل وعقد الصفقات بين البائع والمشتري.

2- تاريخ نشأة البورصة:تعود كلمة البورصة إلى القرن 15م نسبة إلى عائلة Vander Bourse التي كانت تملك فندقا كان يجتمع فيه التجار القادمين من فلورنسيا إلى مدينة بروج البلجيكية، والتي كان يؤمه التجار من كافة المناطق حيث تطورت التعاملات فيه، ونظرا لعدم اصطحاب التجار بضائعهم معهم كانت تتم الارتباطات في شكل عقود وتعهدات، ومن ثم استبدلت البضائع الحاضرة بالتزامات مستقبلية قائمة على الثقة المتبادلة بين الأطراف المتعاملة.

وأتى لفظ Bourse ليعبر عن المكان الذي يجتمع فيه التجار والمتعاملين معهم، لإبرام الصفقات والعقود والإنفاق الحاضر أو الآجل عليها وبالطبع كانت هناك أماكن أخرى يجتمع فيها التجار قبل هذا التاريخ ولم تكن قد سميت بالبورصات بعد، فعلى سبيل المثال كان الفراعنة في مصر يسمحون للتجار بعرض بضائعهم والاتفاق عليه وتحديد أسعارها لدى عزيز مصر حيث كان يجتمع كل التجار لديه وتتم الصفقات أمامهم، كما عرف تجار العرب نظام بورصات السلع من خلال الشيخ "بندر التاجر" وتمويلها والاتفاق لأجل عليها.

   وأول بناء أنشأ للبورصة وعرف بهذا الاسم هو بناء مدينة Amers في بلجيكا عام 1460 وفي هذا الصدد يجب أن نشير إلى أنّها قامت عام 1952 بنشر تسعيرة الأسعار المسجلة ثم تلتها بعد ذلك ظهور العديد من البورصات في أوروبا، حيث تعتبر مدينة Lyon بفرنسا أول من نظمت بورصات للقيم ثم جاءت بورصة تولوز بباريس عام 1549 – 1563 ثم بورصة روما بإيطاليا عام 1566 لتأتي بعد ذلك بورصة بوردو بفرنسا 8 سنوات بعد ظهور بورصة باريس ثم ظهرت بورصة أمستردام بهولندا عام 1608 وفي بال عام 1683 وفي فينّا عام 1762 أمّ في بريطانيا فظهرت بورصة لندن عام 1773 وفي نيويورك عام 1792 التي تعتبر أهم بورصة للقيم في العالم نظرا لحجم التبادلات اليومية.

   وتجدر بنا الإشارة إلى أنّه في القرن السابع عشر ميلادي قام العاملون في البستنة في هولندا عقود آجلة بغية تغطية مخاطر انخفاض الأسعار.

أنواع البورصات والأوراق المالية

1- أنواع البورصة: هناك أنواع عديدة من البورصات تمارس نشاطها في الدول المختلفة ويلاحظ أنّه كلما كانت الدولة متقدمة كلما ازدادت وتنوعت البورصات العاملة فيها ويمكن أن تفرق بين ثلاثة أنواع من البورصات:

1-1 بورصة البضائع: وهي سوق منظم تتركز فيها المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الطبيعية ذات استهلاك كبير كالبن والقطن والقمح والسكر ·····الخ.

وتسمى بورصة البضائع بالبورصة التجارية وتعتبر أقدم عهد من البورصات الأخرى إذ أنّها تؤسس تسيير من طرف غرفة التجارة في المكان الذي تتواجد فيه ، وبجدر بالذكر على أنّه يتم الاتفاق عند عقد الصفقة على ما يلي:

-    بالنسبة للسلعة: نوعيتها، كميتها، سعر الوحدة.

-    بالسبة للتسليم: التاريخ أو الفترة وطريقة الشحن.

-    بالنسبة للدفع: نقدا أو على دفعات.

وأشهر بورصات البضائع في الوقت الحالي هو:

- بالنسبة لمادة الشعير هي بورصة ليفر بول يينغ.

- بالنسبة لمادة البن هي بورصة لندن وباريس ونيويورك.

- بالنسبة لمادة السكر هي بورصة شيكاغو، لفربول، كنساس سيتي.

1-2 بورصة الذهب والعملة الصعبة: بورصة الذهب والمعادن النفيسة في سوق منظمة لها وجود مادي في قاعات خاصة حيث تتم المفاوضات حول المعادن النفيسة من قبل أعوان الصرف وتختلف أسعار هذه المعادن اختلافا كبيرا بالنسبة لمصادرهم (أمريكا، روسيا، جنوب إفريقيا البرازيل وغيرها)، بسبب اختلاف طرق الحصول عليها وشحنها والتأمين عليها ودرجة الشوائب فيها، أمّا بورصة العملة الصعبة التي تسمى أيضا سوق الصرف فهي سوق عالمية يتم فيها تبادل العملات، كما يتم تحديد أسعار صرفها أو أسباب ارتفاعها أو انخفاضها.

وهي سوق تلغي أي تدخل خارجي فهي تنظم نفسها بنفسها والمتعاملون فيها ينشطون طيلة أيام الأسبوع وخلال مدة 24سا/24سا.

1-3 بورصة القيم المنقولة: هي عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق  أو بعبارة أخرى هي من الأسواق التي يتم فيها عرض الأموال وتداولها. إذا فبورصة القيم المنقولة المسجلة في البورصة وتمثل هذه القيم المنقولة حقوق الشركاء (أسهم) أو المقرضين على المدى الطويل (السندات).

وهي أيضا سوق منظمة يلتزم فيها المتعاملون بمراعاة القوانين واللوائح التي تنظم تعامل فيها حيث تقوم على إدارتها هيئة تتولى الإشراف على مراعاة هذه القوانين واللوائح.

2- أنواع الأوراق المالية: لما كانت البورصة سوقا والسوق يحتاج إلى منتجات للتعامل بها فإنّ منتجات البورصة هي الأوراق المالية وتعرف الأوراق المالية على أنّها تلك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات الحكومية وغير الحكومية (سندات طويلة الأجل، أذونات الخزينة، أسهم الشركات العمومية...).

فالورقة المالية تعتبر صكّا وذات حق في أصل معين وفي التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن هذا الأصل أي أنّها مستند ملكية أو دين بين حقوق ومطالب المستثمر.

بالأوراق المالية إلى جانب تحقيقها عائدا مناسبا للمستثمرين فإنّها تمنح لهم سهولة تحويلها إلى نقود عند الحاجة إذ من الممكن بيعها في البورصة والحصول على عائد من النقود وتنقسم الأوراق المالية إلى نوعين:

2-1 الأســـهم:

تعريف الســـهم: هو عبارة عن شهادة تخوّل لمالكها الحق في ملكية جزء من رأس مال الشركة التي أصدرت هذا السهم، والأسهم قابلة للتداول والانتقال في البورصة إمّا بالطرق التجارية أو من يد إلى يد أو بالقيد في سجل الشركة وعندما يتنازل شخص عن أسهمه تصبح الشركة مدينة للمساهم الجديد ويحل محل مالك السهم القديم في كل ماله من حقوق على الشركة وتشمل هذه الحقوق ما يلي:

- حق الحصول على ما يخص السهم من أرباح وفقا للحصة المخصصة لكل سهم والمقررة توزيعها على حملة الأسهم.

- حقوق على أصول وموجودات الشركة تعادل نصيب كل سهم من صافي أصول الشركة أو ناتج بيع هذه الأصول بعد استبعاد حقوق الغير منها عند تصفية الشركة وهو مايعادل تقريبا نصيب السهم من رأس المال.

- حق الحصول على بيانات ومعلومات دورية عن موقف الشركة المالي، وعن نتائج أعمالها.

- حق حضور الجمعيات العمومية سواء العادية أو غير العادية ومناقشة ما يعرض فيها وطرح الملاحظات والاقتراحات وحق التصويت على مشروعات القرار المعروضة.

إذن فالسهم مستند ملكية ومن ثم فليس له تاريخ استحقاق فمسؤولية حامله محدودة بقيمة السهم ولا يحق له المطالبة بالأرباح إلاّ إذا قررت الإدارة توزيعها.

أنواع الأسهم: وتنقسم الأسهم إلى ثلاث فئات:

أ- أسهم من حيث الشكل:

أ-1 السهم الاسمي: هو الذي يحمل اسم حامله ويحتوي على البيانات التالية:

- اسم ولقب وصناعة وموطن وجنسية المساهم - نوع ورقة الأسهم التي يمتلكها - نوع الشركة وعنوانها ورأس مالها ومركزها التجاري- عملية التنازل التي تمت وتاريخ حدوثها.

أ-2 السهم لحامله: هو الذي لا يذكر فيه اسم المساهم ويعتبر حامله مالكا له بسبب حيازته المادية التي تعتبر قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية في سند الملكية ويحصل التنازل عن السهم لحامله بتسليمه من يد إلى يد أخرى وبذلك يحصل تداوله بأقصى سرعة ويكفي مجرد تقديم  السهم لإعطاء حامله حق حضور مداولات الشركة في جمعياتها العمومية والاشتراك في قسمة أموالها وأرباحها ولا تلتزم الشركة بالاعتراف إلاّ بمالك واحد وهو الحائز له ولو حصل عليه هذا الأخير بطرق غير قانونية.

أ-3 السهم لأمر: للشركة أن تصدر أسهمها لأمر وتشترط فيها أن تكون كاملة الوفاء أي دفعت كل قيمتها الاسمية، إذ أنّ الشركة لا تستطيع تعقب تداول الأسهم ولا تستطيع أن تتعرف على المساهم الأخير الملزم برصيد القيمة التي لم تدفع من أصل قيمة السهم.

ب- أسهم من حيث الحصة التي تدفع:

ب-1 السهم النقدي:هو الذي يكتتب به المساهم بشرط أن يدفع قيمته نقدا ولا يصبح السهم قابلا للتداول بالطرق التجارية إلاّ بعد تأسيس الشركة بصفة نهائية وصدور المرسوم المرخص بتأسيسها.

ب-2 السهم العيني: هو الذي يمثل حصة عينية كعقار أو مصنع أو متجر أو موجودات لشركة قائمة يصادق عليه من طرف الجمعية التأسيسية فلا يجوز للشركة تسليم هذه الأسهم إلاّ أصحابها إلاّ عند تسليم الخدمات التي تقابلها وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها.

ج- أسهم من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها:

ج-1 السهم العادي: هو سهم يمثل ملكية جزء من رأس مال الشركة ويتمتع حامله ببعض الحقوق منها: - الحق في نقل ملكية السهم إلى شخص آخر بالبيع أو التنازل.

- الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها

- حق التصويت في الجمعية العمومية.

ج-2 السهم الممتاز: هو ورقة مالية تشبه السهم العادي ¹، ويختص السهم الممتاز دون غيره ببعض المزايا ويطلق عليه اسم سهم الأولوية أو الأفضلية، ويتخذ الامتياز الممنوح لهذا السهم إحدى الصور التالية:- منح حامله حق الأولوية في الأرباح – لحامل السهم الممتاز الأولوية على حملة الأسهم العادية عند تصفية الشركة فتستوفي قيمة الأسهم الممتازة بالأولوية.

ج-3 سهم التمتع: هو ذلك الصك الذي يتسلمه المساهم عندما يستولي على كل القيمة الاسمية لسهمه ويشترط لإعطائه هذه الأسهم أن يكون مصرحا بذلك القانون التنظيمي للشركة.

2- السندات:

تعريف السند: هو عبارة عن جزء من قرض تصدره الشركة المفترضة أو دولة أو هيئة مقترضة ويتم طرحه للاكتتاب فيه من جانب المقترض على المقرضين الذين يرغبون في إقراض هذه الشركة أو هذا المقترض، والسند هو بمثابة تعهد بسداد مبلغ معين في تاريخ معين بمعدل فائدة محددة.

مثال: سند شركة سونا طراك: 100.000.00  نسبة الفائدة 13% في سنة 2003.

فعندما تشتري هذا السند ستتحصل على ورقة تعطيك الحق في الحصول على 13000.00 كفائدة ففي التاريخ المتفق عليه سوف تحصل على مبلغ 100.000.00 إضافة إلى الفائدة إذن تعبر السندات عن علاقة مديونية ودائنية بين طرفين، فمصدر السندات طرف مدين، والمكتتب في السندات طرف دائن وأهم جوانب السندات ما يلي:

1-  يتعهد المقترض بدفع سعر فائدة معلوم مقدما ومحدد بتاريخ استحقاق معين بصرف النظر عن تحقيق الشركة أرباحا أم لا.

2-  كما يتعهد بسداد قيمة السند في تاريخ الاستحقاق.

2- أنواع السندات: يمكن تمييز عدة أنواع من السندات وهي كالتالي:

أ- السند المستحق الدفع أو الوفاء بعلاوة إصدار: لكي نشجع المدخرين على الاكتتاب تعمد الشركة إلى إصدار سندات تمنح للمكتتبين فيها بعض المزايا ترغيبا لحاملي رؤوس الأموال وحثا لهم على الادخار فتصدر سندات بمبلغ معين يسمى سعر الإصدار على أن تقرر رد هذا المبلغ في ميعاد الوفاء مضافا إليه مبلغ آخر يسمى علاوة.

ب- سند النصيب: النصيب هو مبلغ يمنح إلى حملة السندات التي تعينهم القرعة ولا يجوز إصداره إلاّ بإذن الحكومة.

ج- السند ذو الاستحقاق الثابت الصادر بسعر الإصدار: وهو السند العادي ويستعمل في القروض قصيرة الأجل ويعطي فائدة مرتفعة.

د- السند المضمون: لكي تتحصل بعض الشركات على حاجاتها من الأموال تعمد أحيانا إلى اجتذاب رؤوس الأموال بتقديم ضمانات عينية للوفاء بالقرض كأن ترهن عقاراتها أو بعضها رهنا تأمينيا.

هـ- السندات الحكومية: يقصد بالسندات الحكومية تلك التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في الميزانية وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنّها أكثر جاذبية نظرا لتضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله.

وظائف وعمليات البورصة

1- وظائف البورصة: تؤدي أسواق الأوراق المالية عددا من الوظائف سواء للمستثمر الفرد، أو لشركات الأعمال أو الاقتصاد الوطني:

أ)- التعامل في الأوراق المالية: إنّ أول وظيفة في سوق الأوراق المالية، هي بيع وشراء الأسهم وسندات الشركات الخاصة والحكومية كما أنّها تحقق السعر الحقيقي للأوراق شروط العلانية في عقد الصفقات وفي تسجيل الأسعار في مكان ظاهر ونشرها في النشرة اليومية بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة، كل ذلك يعطي للسوق قوتها ليضمن سلامة العمليات التي تعقد بها.

ب)- استثمار رؤوس الأموال: يمتاز الاستثمار في سوق الأوراق المالية بمرونة التعامل في السوق وسهولة البيع والشراء مقارنة بصعوبة الاستثمار في شراء الأراضي الزراعية أو العقارات كما يتميز بإمكان استثمار أي مبلغ كبيرا كان أو صغيرا، ولأي مدة طالت أو قصرت كما لا يتطلب الاستثمار في الأوراق المالية أي خبرة خاصة ففي مقدور أي شخص استثمار أمواله في أسهم أي شركة زراعية كانت أم عقارية ويستفيد من نجاحها بصرف الأرباح كما يستفيد من ارتفاع أسعار الأسهم نتيجة تقدم أعمال الشركة.

أخيرا يمتاز الاستثمار في الأوراق المالية أنّه يتيح الفرصة لتنويع الاستثمار إذ يمكن توزيع رأس المال المستثمر في سندات حكومية وفي أسهم شركات صناعية أو عقارية هذه الميزة تضمن عدم ضياع كل رأس المال في حالة فشل المشروع الوحيد الذي يركز فيه المستثمر رأسماله.

ج)- تشجيع الادخار وتجميع الأموال: من المعلوم أن المدخر لا يستبدل نقوده بسلع أو خدمات لإشباع رغبة عاجلة، إنّما ليستفيد بها في سد حاجة للمستقبل وهناك وسائل متعددة لتشجيع الادخار منها: الإعفاءات الضريبية، تشجيع إنشاء مؤسسات التوفير وشركات التأمين وصناديق التوفير، أي نشر الوعي الادخاري بين أفراد الشعب وتوجيهه إلى سوق الأوراق المالية عن طريق إذاعة أسعار الأوراق المالية ونشرها، كل ذلك من أجل توجيه الأنظار إلى التعامل في شراء الأسهم والسندات وجذب مدخرات الشعب وذلك يتيح للدولة تنفيذ الكثير من المشروعات الإنتاجية التي تعود فائدتها على الجميع علاوة على الفائدة التي يتمتع بها المكتتبون.

د)- توجيه الاستثمار: عندما يقل سعر الفائدة بالبنوك عن الفائدة التي تقلها الأوراق المالية يسحب الجمهور ودائعه من البنوك وتنتقل رؤوس الأموال من البنوك إلى سوق الأوراق المالية والعكس بالعكس عند زيادة معدل الفائدة.

هـ)- خلق رؤوس أموال جديدة: يضع المستثمر أوراقه المالية لدى البنوك يمكنه الاقتراض بضمانها مبلغا لشراء أوراق جديدة وذلك نظير فائدة معينة تقل غالبا عن الفائدة التي تقلها الأوراق وعندما يشتري المستثمر أوراق جديدة وترتفع أسعارها يزيد رأسماله الحقيقي.

ﻭ)- ضمان سيولة أموال المستثمرين: البورصة هي وحدها التي تيسر للمستثمرين سبيل التخلص من الأسهم بالبيع وبذلك يستطيع أن يسترد أمواله، أمّا إذا استثمر أمواله في إحدى الشركات وكانت في حالة ضيق مالي لا يستطيع المستثمر أن يطلب من الشركة استيراد أمواله لأنّها تحولت إلى موجودات ثابتة تتمثل في الأراضي والآلات ومواد أولية.

2- عمليات البورصة: تنقسم عمليات البورصة سواء في البيع أو الشراء إلى عمليات عاجلة وعمليات آجلة.

أ- العمليات العاجلة: وتتميز بأنّها تتم فورا فيجري دفع الثمن واستلام الأوراق المالية موضوع الصفقة حالا أو خلال فترة وجيزة جدا، يجب أن تتضمن أوامر البورصة في العمليات العاجلة العناصر التي من شأنها أن تعين بكل وضوح الصفقة كبيان نوع وصفة الورقة المالية وكمية الأوراق المالية المطلوبة أو المعروضة وتحديد السعر الذي يرغب المتعامل في البورصة أن ينفذ أوامره بموجبه، ويجري تحديد نوع الورقة المالية موضوع الصفقة بكل دقة (أسهم عادية، أسهم تمتع، أسهم امتياز) أو سندات قروض.

أمّا أسعار الأوراق المالية فيحددها قانون العرض والطلب نظرا لتوفر حرية المنافسة ¹، يعمد المضاربون في البورصة إلى شراء الأوراق المالية بالسوق العاجلة ويعمدون إلى بيعها عند تحسن السوق للحصول على الربح الناتج عن بيعها مرة ثانية وبإمكانهم أيضا جمع الهدفين معا فيحصلون على الفوائد لدى بقاء هذه الأوراق بحوزتهم وعلى الأرباح لدى بيعها مجددا عند تحسن أسعارها.

إذا كان المضارب يمتلك كمية كبيرة من الأوراق المالية تخوله أن يعقد صفقاته في السوق الآجلة فهو يفضل دوما أن يبيع في السوق الآجلة بأسعار أعلى من أسعار السوق العاجلة ويجري إعادة

 إعلام العميل بالصفقات المعقودة لحسابه من قبل السمسار خلال 24سا من إغلاق البورصة فإذا لم يعترض العميل على الصفقة بعد تبليغه هذا الإشعار أعتبر الأمر مبرما وترتب عليه إبرام الصفقة.  

ب- العمليات الآجلة: تتميز العمليات الآجلة في أنّ دفع الثمن وتسليم الأوراق المالية لا يتمّان لدى عقد الصفقة بل بعد فترة تُعين مسبقا تدعى موعد التصفية وتجرى هذه التصفية عادة في كل شهر مرة، وكذلك قبل آخر جلسة من جلسات البورصة حيث تسوى الصفقات نهائيا بين المتعاملين في سوق الأوراق المالية بيعا وشراء، ويتم دفع الثمن وتسليم الأوراق المالية فعليا خلال عدة أيام من تاريخ التصفية ولما كان دفع الثمن وتسليم الأوراق المالية في العمليات الآجلة يتم بعد فترة يختلف بدءها حسب الاتفاق المعقود بين الطرفين، فإنّ أنظمة البورصة اشترطت على المتعاملين في السوق الآجلة تقديم تأمين مالي حتى إبرام الصفقة نهائيا بشكل لا يلحق الضرر بأحد المتعاقدين.

خلاصة

حاولت السلطات العمومية في كافة البورصات العالمية وما زالت تحاول تحسين وتنظيم بورصاتها وأسواقها المالية من سنة لأخرى كلما طرأ طارئ، فالتطور السريع والعميق في علم المالية الحديثة مهد لظهور علم المؤشرات المالية التي أصبحت تسير الأسواق المالية وباتت هي ذاتها منتوج مالي يتداول في البورصات الخاصة بها، ولما لهذه المؤشرات من أهمية فقد حاول الكثير من الاقتصاديين دراستها من حيث كيفية بناءها وطريقة حسابها ومدى استعمالها في التنبؤ وقدرتها على ذلك.

كما أنّ المؤشرات لها استخدامات عديدة تهم المستثمرين الأفراد وغيرهم من الأطراف التي تتعامل في أسواق رأس مال، وتأتي في مقدمة تلك الاستخدامات قياس مستوى الأسعار في السوق، إعطاء فكرة سريعة من العائد المتولد عن محفظة الأوراق المالية للمستثمر، والحكم على مستوى أداء المديرين المحترفين القائمين على إدارة محفظة الأوراق المالية للمؤسسات المتخصصة في الاستثمار، كما يمكن أن تستخدم أيضا لوضع تصور على حالة سوق رأس المال في المستقبل.

تبقى المؤشرات لحد الآن هي الأداء الأكثر تعبيرا عن حالة السوق ورغم كل ما يوجّه لها من انتقادات ويحاول المختصون في هذا المجال الحد بأكبر ممكن من نقائصها في تصوير السوق ووضعية الاقتصاد على الأمد القصير والأمد الطويل وتتوقف كفاءتها على كفاءة المعلومات التي بنيت على أساسها.

حوكمة النفقات الضريبية لتمويل التنمية المستدامة وتحقيق العمل المستدام!

إن أستقراء الفكر الإقتصادي بمراحله المختلفة، عن الدور الإقتصادي للدولة، وبغض النظر عن المقاربات المختلفة، بأختلاف المداخل التي تناولت بها المدارس الفكرية الإقتصادية لهذه القضية، فإن إظهار دور السيادة المجتمعية من خلال إقامة العدالة ، وحفظ وضمان الأمن الاجتماعي، وجباية الضرائب والرسوم، وتوزيع الدخل الوطني لمحاربة الفقر والتخفيف من حدته، كانت ولا تزال من الأدوار الأساسية المبررة لقيام الدولة، حتى وان اعتبرت الدولة عون إقتصادي عام، أختلفت حوله أو تقاربت ،المدارس الاقتصادية عبر الحقب التاريخية إلى وقتنا الحاضر، ورغم تداعيات التغيرات المختلفة للعلاقات الإقتصادية الدولية وتأثير العولمة على الدور الجديد للدولة فإن مهمة ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم اللائق، وتأسيس آليات الإنصاف الاجتماعي والسعي لتحسين ظروف العمل بضمانات الشفافية وفعالية الرقابة السيادية على الإنفاق العام بشكله المباشر أو بترشيد و حوكمة النفقات الجبائية الداعمة والمحفزة لتمويل الاستثمار الخاص بكل أشكاله وأصنافه ومستوياته، (الوطنية أو الخارجية، العمومية أو الخاصة، المحلية أو الدولية) اعتبرت من المهام الأساسية للدور الرقابي السيادي للدولة في الوقت الحاضر،إن النفقات الجبائية والإنفاق العام ،هي أموالاً عامة في المصدر والمصب، لابد أن تكون لها الحماية الأساسية من أجل خدمة المجتمع بكل عدالة وإنصاف، ولا يضمن ذلك إلا مدخل الحكم الراشد كأساس لتمويل التنمية المستدامة،و للتنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، فالفساد الاقتصادي بكل أشكاله الظاهرة والخفية، ومنها "الأنشطة الخفية وغير المشروعة والجريمة المنظمة وتبييض الأموال" كل ذلك من أهم عوائق التنمية المستدامة ومن تحديات العدالة الاجتماعية ومن مغيبات الإنصاف الجبائي الذي يهدف إلى ترشيد النفقات العامة الجبائية والعادية لتعزيز قدرات تمويل التنمية المستدامة واستيعاب الأنشطة غير الرسمية وإظهارها والإفصاح عنها بما يكشف حقيقة فرص العمل المتاحة المواكبة للنمو الاقتصادي على مستوى المناطق السكانية (محلية أو وطنية)، وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق العمل المستدام والمتواصل والمستقبلي في إطار الشفافية الاجتماعية، وضمن المنظومة القانونية السيادية الراشدة التي تدمج احتياجات الأجيال الحالية ولا تهدر حق الأجيال المستقبلية وترتكز على قواعد منصفة ومشجعة لحجم العمالة، وترسم سياسات العمل المأمولة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كآليات للحماية الاجتماعية وعلاقات العمل السليمة لتحقيق العمل الكريم المستدام، المبني على أسس المنافسة الشريفة الشفافة العادلة بين أفراد المجتمع وعلى رأسهم شباب الأمة وإطاراتها وكفاءاتها بما يضمن استمرار المال العام وديمومة النفقات الجبائية وتجويد آثارها على مختلف جوانب التنمية الشاملة المستدامة.

ومن هذا المنطلق يوجب علينا وضع التعاريف لبعض المفاهيم كالتالى:

1- الحوكمة Good Governance)) : استخدم البعض ترجمة الحاكمية والحكمانية والمحكومية والحكامة للتعبير عن مفهوم (Governance) فإن ترجمة المفهوم بالحوكمة يبرز وكأنه الأكثر قبولا في سياق الاجتهاد ومن دون تبيين رسمي في الترجمة التي أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة وتعبر بشكل دقيق عن دلالة المصطلح وتبدو أمينة للروح الوزنية والعرفية واللغوية العربية.  وقد عرفت الحوكمة أيضا "بأنها المساعي الرامية لترقية الحكم والثقافة وجهود مكافحة الفساد وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لإصلاح وتحديث الإدارة المالية العامة وتعزيز مكافحة غسيل الأموال"  والحكم الراشد "هو المرادف الحقيقي للإصلاح العميق للدولة ودورها ووظائفها فهو السبيل الثالث في تنسيق المبادلات عبر السوق والتنسيق الحكومي"  وأما الترجمة العلمية المتفق عليها لمصطلح الحوكمة فهي: "أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة"  ونظرا للمداخل العديدة لاستخدام هذا المصطلح في السنوات الأخيرة فإننا نضيف تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE "الحوكمة هي نظام يتم بواسطته توجيه منظمات الأعمال والرقابة عليها حيث تحدد هيكل وإطار توزيع الواجبات والمسؤوليات.   وعرفتها أيضا مؤسسة التمويل الدولية "الحوكمة هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها"  وفى النهاية يعتبر مفهوم الحوكمة بأنها مجموعة القيم الفاعلة والهادفة للإصلاح الكلي الشامل والمتواصل في ظل الرقابة السيادية لدولة التنمية الشاملة المستدامة بما يحقق أفضل الأهداف المجتمعية.

2-النفقات العمومية: وهى "الاعتمادات المالية النهائية المخصصة من المال العام لسد نفقة عامة محددة لتحقيق نفع عام في سنة معينة  ويشير حجم النفقات العامة على مقدار الحاجات العامة التي تقوم الدولة بإشباعها، فكلما زادت النفقات العامة كلما أدى ذلك بافتراض غياب الفساد الإداري والاقتصادي، إلى إشباع أفضل وأكثر لحاجات أفراد المجتمع وإلى فعاليه أكبر للدولة فالنفقات العمومية هي وسيلة في يد الدولة لتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها بما يؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية". 

3- النفقات الجبائية: للإحاطة بالمعنى الكامل لهذا المفهوم نقدم التفصيل التالي

3-1- تعريف الضريبة:هي مشتق إقتصادي هام يعكس الهيكل الإقتصادي والإجتماعي لتطور المجتمع لكونها أداة مالية وتدخلية لها أثرها المتعددة على المستوى الكلي أو الجزئي  ومن أفضل ما كتب على الضريبة وتاريخها تلك المقولة التي تكتب بماء  الذهب للفيلسوف " لوفنمبرغر" عند قوله " إن تاريخ الضريبة يعكس تاريخ الحضارة ويترجم البيانات الإجتماعية والتقلبات الظرفية الإقتصادية..." وتجدر الإشارة إلى فضل الضريبة على تطور المؤسسات الديمقراطية والنيابية".  فليس هناك من ينكر أن إلزامية الضريبة قد لعبت الدور الرئيسي في إنشاء وتدعيم المؤسسات الديمقراطية والنيابية الممثلة للشعب كما لا ينكر كون تطبيق فكرة المساواة أمام الضريبة قد أدت إلى تطبيق مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.  فالجباية هي ذلك الرباط المادي الذي يربط الفرد بحكومته وببقية أفراد المجتمع وهي في نفس الوقت تشكل أداة سياسية فعالة سواء في المجال المالي أو الإقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي خاصة وأن جميع الأنظمة الجبائية تخضع للفلسفة الإجتماعية للعصر الذي تسود فيه. 

3-2- النفقات الجبائية " أو الإنفاق الضريبي "هي عبارة عن تخفيضات تمس المعايير الجبائية النمطية مثل " التخفيضات الضريبية، القرض الضريبي، التخفيضات الخاصة بالمعدلات، تأجيل مواعيد الدفع، الإعفات الضريبية و الإمتيازات شبه الجبائية المتعلقة بالمساهمات الإجتماعية للعامل ولرب العمل، ضمانات وتسهيلات المنازعات الجبائية"

4- تمويل التنمية: يقصد به "عمليات البحث وتوفير الإحتياجات الضرورية من الأموال بكافة أشكالها"العقارية أو المنقولة" وفي الوقت المناسب لعملية التنمية " . ولأن توفر تمويل أو عدمه يمنح فرصاً أو يعتبر مشكلاً وعائقاً من المعوقات الأساسية الهامة التي تواجه عملية التنمية خاصة في البلدان التي تعاني قصور في نظامها المالي والمصرفي والمرتبط بقصور المدخرات المحلية وقلة و إنعدام الإستثمارات الأجنبية وتشير عمليات البحث إلى الصعوبات التالية* ندرة رأس المال المحلي وعدم قدرته على تلبية العملية التنموية* قلة المدخرات المحلية المرتبطة بضعف القدرة الشرائية *غياب الإدخار الفردي أو المؤسسي أو العام" .

5- التنمية الشاملة المستدامة: تعددت المقاربات والمداخل التي تناولت تعريف التنمية المستدامة؛ ولأن "الفهم الدقيق لمصطلح التنمية الشاملة المستدامة بكافة جوانبها وأبعادها يعد مقدمة أساسية لوضع السياسات الملائمة وتوجيه التحولات توجيهاً صحيحاً خاصة في البلدان التي تعاني من تطور الأزمات المجتمعية" ، ولأن إشكالية الآليات المتعددة اللازمة لضمان العدالة بين الأجيال في توزيع منافع الموارد وتكاليف التحولات الاجتماعية والمسؤوليات المختلفة عن حدود الاستدامة بجوانبها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تقتضي ارتباط التنمية الشاملة بالاستدامة مما يؤكد على أن عملية "التنمية: هي عملية تغيير شاملة في إطار نموذج تنموي يحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية التي تضمن تطور الكفاءة الاستخدامية للموارد وتزايد المقدرة الانجازية في تلبية الإحتياجات الحالية والمستقبلية وما يترتب على ذلك من تغيرات جوهرية على المستويات المتعددة القطاعية و الزمانية المحلية والدولية وما يتعلق بها من استقلال وسيادة واستمرارية لمكوناتها في إطار مبادئ الحكم الراشد والتي تؤدي جميعها إلى نمو اقتصادي مستدام يساهم في المستوى المحلي و الاقليمي والدولي في تقليص أعداد الفقراء باستمرار وتخفض هوة عدم المساواة التي ازدادت اتساعا حيث يساوي متوسط الدخل بأعلى الدول 37 مرة متوسطة في أفقر البلدان"

6- العمل المستدام: من منظور الفكر الإسلامي وأدبياته يوجد سبق في الإشارة للعمل المستدام بما يمكن أن يجعل منه مدخلاً أو مقاربة تعريفية فقد جاء في الحديث الشريف الذي روته السيدة عائشة –رضي الله عنها -أن النبي –ص-قال: "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل"  ومن وثائق مكتب العمل الدولي نجد في مقدمتها إشارة لمحتوى العمل المستدام بنصها "لم يعد في الإمكان التصدي للنمو الاقتصادي واستحداث العمالة والحد من الفقر دون أخذ الشواغل البيئية بعين الاعتبار ويتضح بشكل متزايد أن التدهور البيئي يرتبط بكل من الفقر وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة وترتبط هذه الأنماط بدورها باستدامة العمالة القائمة والمستقبلية ونوعيتها، ولا يمكن إحراز الهدف المحوري لبرنامج العمالة العالمي المتمثل في تعزيز حجم العمالة ونوعيتها بشكل مستدام إلا من خلال إدماج احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. فالتنمية المستدامة تشمل من منظور عالم العمل حجم العمالة ونوعية بيئة العمل المأمولة والحماية الاجتماعية وعلاقات العمل السليمة واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية."ويستخدم مفهوم العمل المستدام من قبل آخرين كتعبير بديل للعمالة والعمل المستدامين في الإقتصادات المنظمة وغير المنظمة بالتركيز على قدرة الشخص على الحفاظ على قدراته ومصادر قوته وتعزيزها في الحاضر والمستقبل دون الإضرار بالموارد الطبيعية"  والعمل المستدام وفقا لهذا المنظور يهدف إلى التشغيل الكامل والدائم لأن تعويض البطالة يعتبر نفقات عامة يتحمل تكاليفها المجتمع وهي تحد من إمكانية النمو الإقتصادي. ولأن التشغيل الكامل في ظل العمل المستدام  ينصرف إلى الاستعمال الكامل لكل عوامل الإنتاج والتي منها العمل الذي يخص فئة السكان النشطين الذين ينقسمون إلى عاملين وإلى عاطلين أو مصابون بالبطالة. 

7- البطالة "العاطل عن العمل": تم ضبط هذا المفهوم من طرف مكتب العمل الدولي بالتعريف التالي: " العاطل كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن بدون جدوى" ولذلك وضع مؤشر لقياس معدل البطالة بأنه "معدل البطالة = عدد العاطلين/ مجموع السكان النشطين. وعلى الرغم من التحفظات التي تؤخذ عن معدل البطالة وفقاً للتعريف السابق نظراً للمغالات في تقدير عدد العاطلين، وللصعوبات التي تواجه التأكيد من صحة ما يدعيه العاطلين من حيث مدى جديتهم في العمل وتأثير درجة التشاؤم و الاحباط في التوقف عن البحث عن كل فرص العمل وعدم تجانس فئات العاطلين عن العمل من حيث الجنس أو من حيث السن أو من حيث التأهيل أو من حيث المكان والمواسم، مما يعطي نتائج غير موضوعية عن المعدل الإجمالي للبطالة.   ومن جهة أخرى فإن أهم معوقات الشفافية في تحديد حجم البطالة لفئة الناشطين من السكان هو انعدام شفافية الأنشطة ومدى إمكانية تحديد الأنشطة الرسمية وغير الرسمية، إن مفهوم البطالة وفقا للدراسات الاقتصادية للمدارس الفكرية المختلفة أمكن ذكر بعض أنواعها ومنها: البطالة الهيكلية، البطالة الدورية، البطالة الاحتكاكية، البطالة السافرة ،البطالة المقنعة، البطالة الإجبارية، البطالة التكنولوجية" ان المدارس الفكرية الاقتصادية المختلفة قد قدمت عديد النظريات في تناولها لمشكلة البطالة فالمدرسة الكلاسيكية جعلت العمل عنصر من عناصر الإنتاج يخضع لشروط المنافسة الكاملة وفقا لأفكار:" SEY، أن العرض يخلق الطلب المساوي له وبالتالي فإن عرض قوة العمل لابد أن يقابله بطلب مساوي وفقاً للتوازن في سوق المنافسة". وقدمت المدرسة الكنزية "النظرية العاملة للفائدة والأجر والتشغيل" مشكلة البطالة بالاعتماد على أن الأجور الحقيقية هي المتغير الوحيد الذي يتحدد به عرض العمل واعتمدت المدرسة الماركسية على إظهار الاغتراب في العمل لمزيد من تعظيم أرباح الرأسمالية واستغلال فوائد القيم وأما النظريات الحديثة فترتكز على البحث عن العمل وعن مدى توفر المعلومات والمعرفة وغيرها.

8- التنويع الاقتصادي: يقصد به عملية تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية "السلعية والخدمية" في الناتج المحلي الإجمالي بما يخلص الاقتصاد من مخاطر الاعتماد على مادة أولية أو سلعة واحدة رئيسية "زراعية كانت أم استخراجية"  كما يقصد بالتنويع الإقتصادي زيادة توسيع عدد المنتجات أو السلع الأولية والمواد المصنعة التي يتعلق بها دخل البلد فمشاكل وأهداف التنويع هي مشاكل وأهداف التنمية التي تعني تحقيق الإكتفاء الذاتي التام و تشغيل اليد العاملة والعمل على استقرارها وزيادتها"  ومن الإشارات القوية لمفهوم التنوع الإقتصادي في ظل التنمية المستدامة هو تنويع القوى العاملة المؤهلة والمدربة المبدعة للمنتجات والخدمات بما يخلق فرص العمل وإستدامتها ولا شك أن ذلك يرتبط بمدخلات إقتصاد المعرفة ودرجة الترابط بين قطاع التعليم العالي بكل مستوياته وطموحات أفراد المجتمع يعبر عنها بالسياسة الإقتصادية والإجتماعية المنتهجة.

9-الفساد الإقتصادي والمالي: يمكن تفصيل هذا المفهوم إلى:

9 ـ 1 الفساد المالي العام: هو الاستغلال السيئ للوظيفة العامة أو الرسمية من أجل تحقيق المصلحة الخاصة"  وهناك نوعان من الفساد،( الفساد الصغير والفساد الكبير) فالفساد الصغير هو وضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي وفي قطاع الأعمال العام والخاص أما الفساد الكبير فهو مرتبط بالصفقات الكبرى في عالم المقاولات وتجارة السلاح والحصول على توكيلات تجارية للشركات الدولية متعددة الجنسيات.

9-2- الفساد الإقتصادي: و هو موضوع واسع ومعقد من الصعب تحديده يظهر بأشكال وصور مختلفة مثل الاقتصاد الموازي، تبييض الأموال القذرة، الجنات الضريبية، التهرب الضريبي..." 

9-3- الجريمة الاقتصادية: من المدخل القانوني هي "كل عمل أو امتناع عن العمل يأتيه الإنسان أولا يأتيه بهدف الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية ويكون له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني "القومي" الإجمالي يتفاوت بحسب درجة خطورة العمل أو الامتناع عن العمل المذكورين أعلاه"

9-4- الاقتصاد الأسود: هو الأنشطة التي تنتج عنها معاملات مالية بين الأفراد والتي تتم في مأمن بعيدة عن السلطات وخاصة السلطات الضريبية وذلك بغرض التهرب من دفع الضريبة أو بغرض البعد عن أعين القانون نظراً لعدم مشروعيتها.

9-5- الاقتصاد الخفي: تتعدد المقاصد لهذا المفهوم ومنها "الاقتصاد الغير رسمي أو اقتصاد الظل أو الاقتصاد الموازي وكل هذه المفاهيم ترتبط بعدم خضوعها للرقابة الحكومية ولا تدخل مدخلاتها ومخرجاتها في الحسابات الوطنية ولا تعترف بالتشريعات والقوانين المنظمة الصادرة عن السلطة والاقتصاد الخفي لا يشمل الأنشطة غير المشروعة اجتماعيا فقط بل يشمل أيضا أشكال الدخل غير المصرح بها حتى وان كانت مشروعة اجتماعياً ولذلك يتساوى الاقتصاد الخفي مع الاقتصاد الأسود إذا كان النشاط الممارس غير مشروع اجتماعيا مثل "تجارة الأسلحة، المخدرات، النصب والاحتيال، التزوير، السرقة، الرق، تجارة الجنس، الرشوة...".وأما إذا تعلق بأنشطة غير مصرح بها وغير مرخصة من السلطات ولكنها مشروعة اجتماعيا مثل: "العمل في البيوت والورش الغير مصرح بها والدروس الخصوصية...الخ، فيسمى بالاقتصاد الغير رسمي و حسب الخبير (V.Tanzi) (1982) فإن الاقتصاد الخفي ينصرف إلى كافة الدخول التي لا يتم الكشف عنها للسلطات الضريبية" 

الخلاصة

*- اسباب الفساد الاقتصادي تقوض اليات التحقيق التنمية المستدامة وتهدر القدرات المجتمعية سواء تعلق الأمر برأس المال المادي أو رأس المال البشري وتوسيع من فجوة الفقر واللامساواة.

*- مدخل الحكم الراشد وحكومة النظام الجبائي والنفقات الجبائية  وترشيد الانفاق العام آليات أساسية لتحقيق العدل والإنصاف على مستوى الأعمال وفرص العمل وضمان لحقوق الأجيال القادمة.

*- رغم الجهود الجبارة التي بذلت بمصر لحل مشكلة البطالة خلال السنوات الأخيرة الحالية و لتطوير وترقية مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية بمصر وفي ظل وفرة النفقات العامة ذات المصدر الجبائي إلا أن ذلك لم يواكبه وعي اجتماعي حقيقي مبني على العدالة واليقين وتبصر استراتيجي لآليات تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة المستدامة.

*- انعدم التنويع الاقتصادي ليس مرده الاعتماد على استغلال المواد الأولية (المحروقات) فقط بل لانتشار آليات عوارض الفساد في البرامج التعليمية الجامعية ومخرجات قطع التعليم الذي لم يبرز الابتكارات والاختراعات بما يوسع من السلع والخدمات الني يحتاجها المجتمع وهي عديد وعلى الأقل منها منتجات البترول الكافية لإحداث مصادر دخل وفرص عمل مستدامة مادامت الأمة تستورد منتجات ومشتقات البترول في عديد المجالات والتخصصات.

*-إن المنهج التنموي البديل الذي يستند إلى دعائم المجتمع المصري وفقا لمواثيقه الأساسية ولتطلعات شهدائه الأبرار ورموز قيادته الصادقين كفيل بتحقيق العدالة الإجتماعية على المستوى الجبائي ومستوى التشغيل والاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ويضمن العمل المستدام.

*-ولذلك أذا احسن موظفين وحكام البلاد فى ادارة حكم البلاد وعدم أستغلالهم لمناصبهم سوف يساعد فى النهاية على تخفيف حدة البطالة والعمل على زيادة الوعى والتنمية المستدامة وهو المطلوب أثباته.

البرامج الملحقة(Add-ons-Plug-ins) وأهميتهم داخل البرامج والمواقع!

البرامج المساعدة (Plugins) أو Plug-ins هي إضافات أو ملحقات مخصصة لبرامج معينة، أو مواقع لتساعد على توسيع وتمديد عمل هذا البرنامج أو الموقع ليؤدي مهام ووظائف أكثر.

وتعرف أيضاً على أنها: برامج تسمح بالوصول إلى بعض البرامج الخاصة فى الشبكة، فمثلاً يتطلب مشاهدة الفيديو فى الشبكة مباشرة بدل من التحميل على جهازك الخاص، أن تكون هذه البرامج الملحقة متواجدة داخل الموقع ويتم تشغيلها من خلال الجهاز أو السيرفير المتصل به المتصفح، فهو يقوم تلقائي بتشغيل الفيديو الذى تم تحديده مثل: ملحقات برنامج ريل بلاير.

ومن أشهر هذه الملحقات، ملحقات برنامج فوتوشوب ومتصفح الويب فايرفوكس و جوجل كروم ووردبريس و دروبال. وتستخدمها أيضاً مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب وأنستجرام؛ لمساعدة مطورون المواقع بإضافتها كأزرار ملحقة داخل قوالب هذه المواقع، لكى تساعد المتصفح أن يقوم بمشاركتها أو الأعجاب بها بدون الدخول للمواقع الأساسية، مما يساعد على توفير الوقت على المتصفح أو المستخدم، بالأضافة الى مساهمتها فى نشر المواقع التى بداخلها هذه البرامج الملحقة.

وغالباً ما تتميز هذه البرامج بــ أنها لا يمكن أن تعمل وحدها لأنها مخصصة فقط لتقديم وظيفة إلى واحد أو أكثر من البرامج، ويتم تطويرها من قبل مبرمجين قد لا يكون لهم علاقة مع المؤلفين الرئيسيين للبرنامج أو الموقع صاحب البرامج الملحقة.

وليست كل البرامج أو المواقع قادرة على العمل بأستخدام البرنامج المساعد، ويجب أن تصمم البرامج المعنية للتواصل مع البرامج الخارجية وفقاً لبعض القواعد التي يجب عليهم الألتزام بها، بحيث يمكن تبادل المعلومات. وتتمثل أهداف المؤلفين الذين أختاروا تطوير هذا النوع من البرامج هو إضافة وظائف دون الحاجة إلى إعادة برمجة كل شيء، وأيضا السماح للمستخدمين بإضافة ميزات خاصة بهم بشكل مستقل. ومن الناحية المثالية يشمل هذا الاستقلال القدرة على تطوير البرنامج الرئيسي مع الحفاظ على التوافق مع البرامج المساعدة القائمة؛ وهذا الشرط هو أبعد من أن يكون صحيحاً دائماً. والسؤال الذى يطرح نفسه هو:

ما هى أهمية الـ Add-on و Plug-in؟

في كثير من الأحيان عندما نستعرض صفحات الإنترنت نشاهد في أعلى الصفحة رسالة مكتوب بها Plug in أو Add-on. ويوجد تشابه وخلط كبيران بين هذين المصطلحين، لذلك سأقوم في البداية بشرح مصطلح Plug in ثم أقوم بذكر الفرق بينه وبين Add-ons.

في عالم الحاسب يعبر المصطلح Plug in عن مجموعة من المهام التي يمكن من خلالها إضافة بعض الإمكانيات إلى التطبيقات التي نستخدمها، ومن الأمثلة الشائعة التي كثيراً ما نصادفها عندما يتطلب منا المستعرض إضافة Adobe  Flash Player.

وبعبارة أوضح فإن المستعرض لا يمكنه أن يشغل كافة البرامج كالفيديو والصور وملفات الـ PDF والتي يمكن أن نصادفها أثناء تصفحنا للإنترنت لذلك يتم تنصيب هذه الملحقات الصغيرة بحيث نستطيع من خلال المستعرض الذي نستخدمه أن نشاهد مثلاً مقاطع فيديو. ويوجد العديد من الأسباب التي تدفع مصممي البرامج لدعم هذه الميزة ليس فقط بمستعرضات الإنترنت وإنما في البرامج الأخرى أيضاً، ولعل أهم هذه الأسباب هو إمكانية السماح لطرف آخر لتطوير برنامجه الخاص بحيث تكون الفائدة للطرفين «الشركة المصممة للبرنامج والطرف المطور» بحيث يمكن بسهولة إضافة ميزات جديدة على البرامج، لكن يجب الوقوف قليلاً عند هذه النقطة بحيث يمكن أن يكون الطرف المطور أفراداً عاديين، وبالتالي قد تكون هذه الـ Plug in التي يتطلبها المتصفح ضارة بالنسبة لحاسبك الخاص، لذلك يجب الحذر عند تنصيب أي Plug in جديدة على الحاسب والتأكد بأن تكون من مصدر موثوق منه.

ولعل من أهم الإضافات وأكثرها استخداماً هي:Flash Player QuickTime, Java, Shockwave, Windows Media Player.

أما بالنسبة لمصطلحAdd-ons  فهو مشابه إلى حد بعيد مع الـ Plug in فمن الناحية الوظيفية يقوم تقريباً بنفس العمل حيث يقوم بأداء مهام إضافية على عمل المستعرض، لكن الفرق بينهما أن Add-ons يقوم بأداء مهمة ضمن نفس البرنامج أما Plug in يقوم بإستدعاء خدمة لأداء المهمة، فعلى سبيل المثال Flash Player هو عبارة عن Plug in  في المستعرض ولكن في حقيقة الأمر هو برنامج مستقل بحد ذاته تنتجه شركة Adobe يقوم المستعرض بإستدعائه لتشغيل مقطع فيديو مثلاً، والـ Java أيضاً عبارة عن Plug in  في المستعرض وهو عبارة عن برنامج مستقل من إنتاج شركة Sun ويمكن تنصيبه بشكل مستقل على الحاسب ولكن في نفس الوقت يمكن إستدعاؤه عن طريق المستعرض لأداء مهمة معينة. في حين أن الـ Add-ons  لا يعتبر برنامج بحد ذاته، إنما هو عبارة عن مهمة محددة تضاف إلى المستعرض ولا يمكن أن تعمل بشكل مستقل عنه، وغالباً ما تكون شركة المستعرض الأم هي التي تقدم هذه الخدمات لذلك لا يمكن أن نستخدم Add-ons الخاصة بمستعرض FireFox بمستعرض Internet Explorer.

ومن أهم Add-ons  التي نشاهدها في المستعرضات هي toolbars التي نراها في أعلى صفحة المستعرض.

الخلاصة

ومن خلال هذه البرامج الملحقة أو المساعدة يمكن الحصول على وظيفة أو ميزة و إلقاء نظرة عامة ملموسة عليها، لإدراجها مستقبلاً في البرنامج الرئيسي في نسخة محسنة.

ويمكن للبرنامج المساعد أيضاً أن يكون أساساً لمعمارية برمجيات معيارية كما هو الحال بالنسبة لـ eclipse أو حزم أو إس جي أي. وفي المعماريات البرمجية الثابتة، ويتم تعريف بنية التنفيذ قبل بداية البرنامج (على سبيل المثال، في ملف الإعداد). مثلاً، يمكن لمترجم لغة PHP تحميل وحدات تمديد (لأخذ ZIP بعين الأعتبار، وللسماح بالوصول إلى قاعدة بيانات MySQL... الخ) وعلى حسب الأحتياجات الموضحة في ملف التهيئة php.ini. في المعماريات البرمجية الديناميكية، فإن التطبيق نفسه من يحدد البرامج المساعدة الحاضرة، وفي كثير من الأحيان عن طريق فحص الملفات في دليل مخصص للملحقات. من خلال إضافة وحذف العناصر الموجودة في هذا الدليل تمكن من تنشيط أو تعطيل الإضافات المقابلة.

ومثال على ذلك من بين البرامج المساعدة الأكثر شيوعاً نجد تلك التي تضيف دعم لبعض الأشكال: مثل أدوبي فلاش لمتحركات فلاش، خصوصاً على شكل SWF، وجافا لتطبيقات جافا بأستخدام ملفات class، وصيغ كويك تايم لبعض الصوتيات والفيديو، وجوجل حيث يوفر البرنامج المساعد لعرض خرائط وجوجل إيرث، وأضافت أيضاً مايكروسوفت PowerToys  داخل ويندوز إكس بي، والتي هي من ضمن البرامج المساعدة لمايكروسوفت ويندوز.

وأيضاً البرامج المساعدة التى تنظم أطر العمل أدناه عن طريق لغة البرمجة، ويمكن استخدامها من قبل المطورين لإضافة برامج مساعدة لبرنامجهم مثل: سي++، وإطار العمل FxEngine : لمعالجة تدفقات البيانات مثل (إشارة، صورة ...الخ)، و البرنامج المساعد -كيوت– وكيوت هو إطار عمل ترولتيك (Troll tech)، ويمثل TMS برنامج مساعد فى إطار عمل دلفي، ويعتبر إطار عمل (JPF)، وبرنامج مساعد إكلبسRCP، تعتبر من ضمن البرامج المساعدة التى أدخلتها جافا، وأدخلت بايثون برامج مساعدة مثل Setuptools وإطار عمل Hive ERP وSprinkles.

وبعد العرض السابق إتضح أن البرامج والمواقع فى عصر التكنولوجيا لا يمكنها التخلى عن البرامج الملحقة أو المساعدة؛ لأنها تقوم بتسهيل العمل على المستخدم سواء داخل البرامج أو المواقع وتقوم بتوفير الوقت والجهد أيضاً من أجل أنجاز الأعمال.