هل حقاً القانون ينصف ضعفاء وفقراء المجتمع؟

الكثير من البشر يتسائلون هل حقاً القانون كان ومازال وسيلة لحماية الضعفاء على مدي التاريخ البشري؟ أم أنه كان أقرب الى الرمزية منه الى تفعيله فى حقوق الفقراء والضعفاء؟ ومن خلال هذا المقال سنحاول توضيح بعض الأمور التى قد تكون معروفة بداهة عند البعض، وقد تكون أمور جديدة نوعاً ما عند البعض الأخر، وقد تكون معلومات تعرف لأول مرة لدى شريحة كبيرة من القراء، والأن سنحاول توضيح معني كلمة قانون والتى قد تختلف حسب أستخدامها اللفظي وكلمة قانون بكل بساطة من الناحية اللغوية طبقاً لقاموس المعاني من خلال المعجم الجامع، تعني مقياس كل شيء وطريقه وقيل  أصلها يونانية، وقيل: أيضاً فارسية، وكلمة قانون فى الأستخدامات الحياتية حيث تعني: القانون هو علم اجتماعي، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقة ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، والا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet "حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لا سيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد". لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع. وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علماً اجتماعياً بالدرجة الأولى.

ويعتبر القانون فن أيضاً، ولكنه جداً صعب ومعقد، لذلك فإن ما يرد بشأنه من تعريفات مرنة جداً، ويتضمن عدداً من وجهات النظر والأستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.

والقانون في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة، بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد المؤسسة للقانون.

وينظر أيضا للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث ثمة أتفاق كبير بين فقهاء القانون الوضعي على تعريف القانون على أنه ((مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع))، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة.

وعند النظر لتاريخ تطور القانون حيث إن التاريخ القانوني أو تاريخ القانون هو دراسة كيفية تطور القانون وأسباب تغيره. ويرتبط التاريخ القانوني ارتباطاً وثيقاً بتطور الحضارات ويقع في السياق الأوسع للتاريخ الاجتماعي. كان بعض الفقهاء والمؤرخين للعملية القانونية ينظرون للتاريخ القانوني على أنه تسجيل لتطور القوانين والتفسير العملي لكيفية تطور هذه القوانين مع فهم أفضل لأصول المفاهيم القانونية المختلفة، فيما يعتبره البعض فرعاً من فروع التاريخ الفكري. ونظر مؤرخو القرن العشرين إلى التاريخ القانوني بطريقة أكثر سياقية تتماشى مع تفكير للتاريخ الاجتماعي. فقد أعتبروا المؤسسات القانونية نظماً معقدة من القوانين، واللاعبين، والرموز وأعتبروا أن هذه العناصر تتفاعل مع المجتمع لتغير مفاهيم معينة من المجتمع المدني أو تبنيها أو مقاومتها أو تعزيزها. وأتجه هؤلاء المؤرخون القانونيون لتحليل تاريخ القضية من منظور أبحاث العلوم الاجتماعية، وذلك باستخدام أساليب إحصائية، وتحليل الفوارق الطبقية بين الخصوم، والملتمسين، ولاعبين آخرين في العمليات القانونية. من خلال تحليل نتائج القضايا، وتكاليف المعاملات، وعدد القضايا التي تمت تسويتها، شرعوا في تحليل المؤسسات القانونية، والممارسات، والإجراءات، والمذكرات التي تعطينا صورة أكثر تعقيدا للقانون والمجتمع من التي يمكن أن تصل إليها دراسة الفقه القانوني، والسوابق القضائية، والقوانين المدنية.

وكان للقانون المصري، الذي يرجع تاريخه إلى 3000 سنة قبل الميلاد، قانون مدني مقسم إلى ما يقرب من إثني عشر كتاباً. فقد اعتمد على مفهوم ماعت، ومتميزاً بالتقاليد، والخطاب البلاغي، والمساواة المجتمعية، وعدم التحيز. وبحلول القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد، قام أورمانو، وهو حاكم سومري قديم، بصياغة أول مدونة قوانين، تتكون من بيانات إفتاء ( "لو إذن"). وفي عام 1760 قبل الميلاد تقريباً، أضفى الملك حامورابي مزيداً من التطور على القانون البابلي، عن طريق تدوينه على حجر. ووضع حامورابي نسخاً متعددة من مدونة قانونه في جميع أرجاء مملكة بابل كلوحات، يراها جمهور الناس بالكامل، وعرف ذلك بشريعة حمورابي. اكتشف عالم الآثار البريطاني النسخة الأكثر سلامة من هذه اللوحات في القرن التاسع عشر، ومنذ ذلك الحين تمت ترجمتها بالكامل للغات مختلفة، بما فيها الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية. وكانت أثينا القديمة، عاصمة اليونان، أول مجتمع يعتمد على إستيعاب واسع للمواطنين، بما في ذلك النساء وطبقة العبيد. ولم يكن بأثينا علوم قانونية، ولم يكن باليونانية القديمة كلمة تطلق على "القانون" كمفهوم مجرد، عوضاً عن ذلك كانت تفرق بين القانون الإلهي (ديميس)، والمرسوم الإنساني (نوموس) والعرف (السد). ومع ذلك احتوى القانون اليوناني القديم على ابتكارات دستورية في تطور الديمقراطية.

ومن طرائف القانون المبكيات والمضحكات فى نفس الوقت هى حادثة قانون ساكسونيا وتدور القصة حول -ساكسونيا- وهي ولاية ألمانية أزدهرت تجارياً، بفضل الطبقة الكادحة من عامة الشعب الفقراء الذين كانوا يعملون تحت إمرة طبقة النبلاء الأغنياء المالكين لكل شيئ في الولاية في القرن الخامس عشر قام مشرعون من طبقة النبلاء الأغنياء بوضع قانون خاص يحكم مجتمع ولاية ((ساكسونيا))، وكان القانون يعاقب اللصوص والمجرمين من كلا الطبقتين، عامة الشعب الفقراء والنبلاء الأغنياء دون تمييز بينهم، ولكن "مع اختلاف طريقة تنفيذ العقوبة" بحيث تكون كالآتي: بالنسبة لعامة الشعب (الفقراء )، فالقاتل تقطع رأسه بحيث تفصل عن جسده، والسارق يجلد على جسده بعدد الجلدات التي حكم عليه بها، ومن صدر بحقه حكم بالسجن يسجن.

وبالنسبة لطبقة النبلاء (الأغنياء)، إذا ارتكب أحد النبلاء جريمة قتل، يؤتى به ليقف في الشمس وتقطع رقبة ظله، وإذا سرق أحد النبلاء، يؤتى به ليقف في الشمس ويجلد ظله، وإذا حُكم على أحد النبلاء بالسجن، يسجن أمام الناس ويخرج من البوابة الخلفية وكان النبلاء يقفون في ساحة تنفيذ الحكم الوهمي، وكلهم شموخ وكبرياء وأحياناً يبتسمون أستهزاءاً، لجموع الرعاع الذين يصفقون فرحاً بتنفيذ تلك العدالة المثيرة للسخرية.وهذه هي ((عدالة ساكسونيا))، التي أستلهمت تجربتها العديد من الأنظمة الحاكمة، مع أختلاف أساليب التحايل في تطبيق العدالة.

الخلاصة: قد يكون القانون صمم من أجل حماية حقوق الناس بأجمالى طوائفهم وفئاتهم سواء كانوا أغنياء أم فقراء، وهذا واضح جلياً من تطوره عبر مرور التاريخ؛ ولكن القانون ليس وحده هو من يحافظ على حقوق الناس بمفرده، لذا لابد من وجود أرادة قوية ورداعة من أجل تنفيذه، ومن يقوم بتنفيذ القوانين عليه أن يتحلى بالأخلاق والمكارم الطيبة وبروح القانون أيضاً حتى لا تنطبق المقولة الشهيرة على القانون بأنه "لا يحمى المغفلون (الطيبون)"، بل أنه صمم من أجلهم ... وفى نهاية المقال يسعدني تعليقاتكم.