إن
أستقراء الفكر الإقتصادي بمراحله المختلفة، عن الدور الإقتصادي للدولة، وبغض النظر
عن المقاربات المختلفة، بأختلاف المداخل التي تناولت بها المدارس الفكرية الإقتصادية
لهذه القضية، فإن إظهار دور السيادة المجتمعية من خلال إقامة العدالة ، وحفظ وضمان
الأمن الاجتماعي، وجباية الضرائب والرسوم، وتوزيع الدخل الوطني لمحاربة الفقر والتخفيف
من حدته، كانت ولا تزال من الأدوار الأساسية المبررة لقيام الدولة، حتى وان اعتبرت
الدولة عون إقتصادي عام، أختلفت حوله أو تقاربت ،المدارس الاقتصادية عبر الحقب التاريخية
إلى وقتنا الحاضر، ورغم تداعيات التغيرات المختلفة للعلاقات الإقتصادية الدولية وتأثير
العولمة على الدور الجديد للدولة فإن مهمة ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم اللائق،
وتأسيس آليات الإنصاف الاجتماعي والسعي لتحسين ظروف العمل بضمانات الشفافية وفعالية
الرقابة السيادية على الإنفاق العام بشكله المباشر أو بترشيد و حوكمة النفقات الجبائية
الداعمة والمحفزة لتمويل الاستثمار الخاص بكل أشكاله وأصنافه ومستوياته، (الوطنية أو
الخارجية، العمومية أو الخاصة، المحلية أو الدولية) اعتبرت من المهام الأساسية للدور
الرقابي السيادي للدولة في الوقت الحاضر،إن النفقات الجبائية والإنفاق العام ،هي أموالاً
عامة في المصدر والمصب، لابد أن تكون لها الحماية الأساسية من أجل خدمة المجتمع بكل
عدالة وإنصاف، ولا يضمن ذلك إلا مدخل الحكم الراشد كأساس لتمويل التنمية المستدامة،و
للتنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، فالفساد الاقتصادي بكل أشكاله الظاهرة والخفية،
ومنها "الأنشطة الخفية وغير المشروعة والجريمة المنظمة وتبييض الأموال" كل
ذلك من أهم عوائق التنمية المستدامة ومن تحديات العدالة الاجتماعية ومن مغيبات الإنصاف
الجبائي الذي يهدف إلى ترشيد النفقات العامة الجبائية والعادية لتعزيز قدرات تمويل
التنمية المستدامة واستيعاب الأنشطة غير الرسمية وإظهارها والإفصاح عنها بما يكشف حقيقة
فرص العمل المتاحة المواكبة للنمو الاقتصادي على مستوى المناطق السكانية (محلية أو
وطنية)، وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق العمل المستدام والمتواصل
والمستقبلي في إطار الشفافية الاجتماعية، وضمن المنظومة القانونية السيادية الراشدة
التي تدمج احتياجات الأجيال الحالية ولا تهدر حق الأجيال المستقبلية وترتكز على قواعد
منصفة ومشجعة لحجم العمالة، وترسم سياسات العمل المأمولة بأبعادها المختلفة الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية، كآليات للحماية الاجتماعية وعلاقات العمل السليمة لتحقيق العمل
الكريم المستدام، المبني على أسس المنافسة الشريفة الشفافة العادلة بين أفراد المجتمع
وعلى رأسهم شباب الأمة وإطاراتها وكفاءاتها بما يضمن استمرار المال العام وديمومة النفقات
الجبائية وتجويد آثارها على مختلف جوانب التنمية الشاملة المستدامة.
ومن
هذا المنطلق يوجب علينا وضع التعاريف لبعض المفاهيم كالتالى:
1-
الحوكمة Good Governance))
: استخدم البعض ترجمة الحاكمية والحكمانية والمحكومية
والحكامة للتعبير عن مفهوم (Governance) فإن ترجمة المفهوم بالحوكمة يبرز وكأنه الأكثر قبولا في سياق الاجتهاد
ومن دون تبيين رسمي في الترجمة التي أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة وتعبر بشكل
دقيق عن دلالة المصطلح وتبدو أمينة للروح الوزنية والعرفية واللغوية العربية. وقد عرفت الحوكمة أيضا "بأنها المساعي الرامية
لترقية الحكم والثقافة وجهود مكافحة الفساد وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لإصلاح
وتحديث الإدارة المالية العامة وتعزيز مكافحة غسيل الأموال" والحكم الراشد "هو المرادف الحقيقي للإصلاح
العميق للدولة ودورها ووظائفها فهو السبيل الثالث في تنسيق المبادلات عبر السوق والتنسيق
الحكومي" وأما الترجمة العلمية المتفق
عليها لمصطلح الحوكمة فهي: "أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة" ونظرا للمداخل العديدة لاستخدام هذا المصطلح في
السنوات الأخيرة فإننا نضيف تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE "الحوكمة هي نظام يتم بواسطته توجيه منظمات الأعمال والرقابة
عليها حيث تحدد هيكل وإطار توزيع الواجبات والمسؤوليات. وعرفتها أيضا مؤسسة التمويل الدولية "الحوكمة
هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها" وفى النهاية يعتبر مفهوم الحوكمة بأنها مجموعة القيم
الفاعلة والهادفة للإصلاح الكلي الشامل والمتواصل في ظل الرقابة السيادية لدولة التنمية
الشاملة المستدامة بما يحقق أفضل الأهداف المجتمعية.
2-النفقات
العمومية: وهى "الاعتمادات المالية النهائية المخصصة من المال العام لسد نفقة
عامة محددة لتحقيق نفع عام في سنة معينة ويشير
حجم النفقات العامة على مقدار الحاجات العامة التي تقوم الدولة بإشباعها، فكلما زادت
النفقات العامة كلما أدى ذلك بافتراض غياب الفساد الإداري والاقتصادي، إلى إشباع أفضل
وأكثر لحاجات أفراد المجتمع وإلى فعاليه أكبر للدولة فالنفقات العمومية هي وسيلة في
يد الدولة لتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها بما يؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية".
3-
النفقات الجبائية: للإحاطة بالمعنى الكامل لهذا المفهوم نقدم التفصيل التالي
3-1-
تعريف الضريبة:هي مشتق إقتصادي هام يعكس الهيكل الإقتصادي والإجتماعي لتطور المجتمع
لكونها أداة مالية وتدخلية لها أثرها المتعددة على المستوى الكلي أو الجزئي ومن أفضل ما كتب على الضريبة وتاريخها تلك المقولة
التي تكتب بماء الذهب للفيلسوف " لوفنمبرغر"
عند قوله " إن تاريخ الضريبة يعكس تاريخ الحضارة ويترجم البيانات الإجتماعية والتقلبات
الظرفية الإقتصادية..." وتجدر الإشارة إلى فضل الضريبة على تطور المؤسسات الديمقراطية
والنيابية". فليس هناك من ينكر أن إلزامية
الضريبة قد لعبت الدور الرئيسي في إنشاء وتدعيم المؤسسات الديمقراطية والنيابية الممثلة
للشعب كما لا ينكر كون تطبيق فكرة المساواة أمام الضريبة قد أدت إلى تطبيق مبدأ مساواة
المواطنين أمام القانون. فالجباية هي ذلك الرباط
المادي الذي يربط الفرد بحكومته وببقية أفراد المجتمع وهي في نفس الوقت تشكل أداة سياسية
فعالة سواء في المجال المالي أو الإقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي خاصة وأن جميع الأنظمة
الجبائية تخضع للفلسفة الإجتماعية للعصر الذي تسود فيه.
3-2-
النفقات الجبائية " أو الإنفاق الضريبي "هي عبارة عن تخفيضات تمس المعايير
الجبائية النمطية مثل " التخفيضات الضريبية، القرض الضريبي، التخفيضات الخاصة
بالمعدلات، تأجيل مواعيد الدفع، الإعفات الضريبية و الإمتيازات شبه الجبائية المتعلقة
بالمساهمات الإجتماعية للعامل ولرب العمل، ضمانات وتسهيلات المنازعات الجبائية"
4-
تمويل التنمية: يقصد به "عمليات البحث وتوفير الإحتياجات الضرورية من الأموال
بكافة أشكالها"العقارية أو المنقولة" وفي الوقت المناسب لعملية التنمية
" . ولأن توفر تمويل أو عدمه يمنح فرصاً أو يعتبر مشكلاً وعائقاً من المعوقات
الأساسية الهامة التي تواجه عملية التنمية خاصة في البلدان التي تعاني قصور في نظامها
المالي والمصرفي والمرتبط بقصور المدخرات المحلية وقلة و إنعدام الإستثمارات الأجنبية
وتشير عمليات البحث إلى الصعوبات التالية* ندرة رأس المال المحلي وعدم قدرته على تلبية
العملية التنموية* قلة المدخرات المحلية المرتبطة بضعف القدرة الشرائية *غياب الإدخار
الفردي أو المؤسسي أو العام" .
5-
التنمية الشاملة المستدامة: تعددت المقاربات والمداخل التي تناولت تعريف التنمية المستدامة؛
ولأن "الفهم الدقيق لمصطلح التنمية الشاملة المستدامة بكافة جوانبها وأبعادها
يعد مقدمة أساسية لوضع السياسات الملائمة وتوجيه التحولات توجيهاً صحيحاً خاصة في البلدان
التي تعاني من تطور الأزمات المجتمعية" ، ولأن إشكالية الآليات المتعددة اللازمة
لضمان العدالة بين الأجيال في توزيع منافع الموارد وتكاليف التحولات الاجتماعية والمسؤوليات
المختلفة عن حدود الاستدامة بجوانبها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تقتضي ارتباط
التنمية الشاملة بالاستدامة مما يؤكد على أن عملية "التنمية: هي عملية تغيير شاملة
في إطار نموذج تنموي يحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية
التي تضمن تطور الكفاءة الاستخدامية للموارد وتزايد المقدرة الانجازية في تلبية الإحتياجات
الحالية والمستقبلية وما يترتب على ذلك من تغيرات جوهرية على المستويات المتعددة القطاعية
و الزمانية المحلية والدولية وما يتعلق بها من استقلال وسيادة واستمرارية لمكوناتها
في إطار مبادئ الحكم الراشد والتي تؤدي جميعها إلى نمو اقتصادي مستدام يساهم في المستوى
المحلي و الاقليمي والدولي في تقليص أعداد الفقراء باستمرار وتخفض هوة عدم المساواة
التي ازدادت اتساعا حيث يساوي متوسط الدخل بأعلى الدول 37 مرة متوسطة في أفقر البلدان"
6-
العمل المستدام: من منظور الفكر الإسلامي وأدبياته يوجد سبق في الإشارة للعمل المستدام
بما يمكن أن يجعل منه مدخلاً أو مقاربة تعريفية فقد جاء في الحديث الشريف الذي روته
السيدة عائشة –رضي الله عنها -أن النبي –ص-قال: "أحب الأعمال إلى الله أدومها
وإن قل" ومن وثائق مكتب العمل الدولي
نجد في مقدمتها إشارة لمحتوى العمل المستدام بنصها "لم يعد في الإمكان التصدي
للنمو الاقتصادي واستحداث العمالة والحد من الفقر دون أخذ الشواغل البيئية بعين الاعتبار
ويتضح بشكل متزايد أن التدهور البيئي يرتبط بكل من الفقر وأنماط الإنتاج والاستهلاك
غير المستدامة وترتبط هذه الأنماط بدورها باستدامة العمالة القائمة والمستقبلية ونوعيتها،
ولا يمكن إحراز الهدف المحوري لبرنامج العمالة العالمي المتمثل في تعزيز حجم العمالة
ونوعيتها بشكل مستدام إلا من خلال إدماج احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. فالتنمية
المستدامة تشمل من منظور عالم العمل حجم العمالة ونوعية بيئة العمل المأمولة والحماية
الاجتماعية وعلاقات العمل السليمة واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية."ويستخدم
مفهوم العمل المستدام من قبل آخرين كتعبير بديل للعمالة والعمل المستدامين في الإقتصادات
المنظمة وغير المنظمة بالتركيز على قدرة الشخص على الحفاظ على قدراته ومصادر قوته وتعزيزها
في الحاضر والمستقبل دون الإضرار بالموارد الطبيعية" والعمل المستدام وفقا لهذا المنظور يهدف إلى التشغيل
الكامل والدائم لأن تعويض البطالة يعتبر نفقات عامة يتحمل تكاليفها المجتمع وهي تحد
من إمكانية النمو الإقتصادي. ولأن التشغيل الكامل في ظل العمل المستدام ينصرف إلى الاستعمال الكامل لكل عوامل الإنتاج والتي
منها العمل الذي يخص فئة السكان النشطين الذين ينقسمون إلى عاملين وإلى عاطلين أو مصابون
بالبطالة.
7-
البطالة "العاطل عن العمل": تم ضبط هذا المفهوم من طرف مكتب العمل الدولي
بالتعريف التالي: " العاطل كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله
عند مستوى الأجر السائد ولكن بدون جدوى" ولذلك وضع مؤشر لقياس معدل البطالة بأنه
"معدل البطالة = عدد العاطلين/ مجموع السكان النشطين. وعلى الرغم من التحفظات
التي تؤخذ عن معدل البطالة وفقاً للتعريف السابق نظراً للمغالات في تقدير عدد العاطلين،
وللصعوبات التي تواجه التأكيد من صحة ما يدعيه العاطلين من حيث مدى جديتهم في العمل
وتأثير درجة التشاؤم و الاحباط في التوقف عن البحث عن كل فرص العمل وعدم تجانس فئات
العاطلين عن العمل من حيث الجنس أو من حيث السن أو من حيث التأهيل أو من حيث المكان
والمواسم، مما يعطي نتائج غير موضوعية عن المعدل الإجمالي للبطالة. ومن جهة أخرى فإن أهم معوقات الشفافية في تحديد
حجم البطالة لفئة الناشطين من السكان هو انعدام شفافية الأنشطة ومدى إمكانية تحديد
الأنشطة الرسمية وغير الرسمية، إن مفهوم البطالة وفقا للدراسات الاقتصادية للمدارس
الفكرية المختلفة أمكن ذكر بعض أنواعها ومنها: البطالة الهيكلية، البطالة الدورية،
البطالة الاحتكاكية، البطالة السافرة ،البطالة المقنعة، البطالة الإجبارية، البطالة
التكنولوجية" ان المدارس الفكرية الاقتصادية المختلفة قد قدمت عديد النظريات في
تناولها لمشكلة البطالة فالمدرسة الكلاسيكية جعلت العمل عنصر من عناصر الإنتاج يخضع
لشروط المنافسة الكاملة وفقا لأفكار:" SEY، أن العرض يخلق الطلب المساوي له وبالتالي فإن عرض قوة العمل لابد
أن يقابله بطلب مساوي وفقاً للتوازن في سوق المنافسة". وقدمت المدرسة الكنزية
"النظرية العاملة للفائدة والأجر والتشغيل" مشكلة البطالة بالاعتماد على
أن الأجور الحقيقية هي المتغير الوحيد الذي يتحدد به عرض العمل واعتمدت المدرسة الماركسية
على إظهار الاغتراب في العمل لمزيد من تعظيم أرباح الرأسمالية واستغلال فوائد القيم
وأما النظريات الحديثة فترتكز على البحث عن العمل وعن مدى توفر المعلومات والمعرفة
وغيرها.
8-
التنويع الاقتصادي: يقصد به عملية تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة
مساهمة القطاعات الإنتاجية "السلعية والخدمية" في الناتج المحلي الإجمالي
بما يخلص الاقتصاد من مخاطر الاعتماد على مادة أولية أو سلعة واحدة رئيسية "زراعية
كانت أم استخراجية" كما يقصد بالتنويع
الإقتصادي زيادة توسيع عدد المنتجات أو السلع الأولية والمواد المصنعة التي يتعلق بها
دخل البلد فمشاكل وأهداف التنويع هي مشاكل وأهداف التنمية التي تعني تحقيق الإكتفاء
الذاتي التام و تشغيل اليد العاملة والعمل على استقرارها وزيادتها" ومن الإشارات القوية لمفهوم التنوع الإقتصادي في
ظل التنمية المستدامة هو تنويع القوى العاملة المؤهلة والمدربة المبدعة للمنتجات والخدمات
بما يخلق فرص العمل وإستدامتها ولا شك أن ذلك يرتبط بمدخلات إقتصاد المعرفة ودرجة الترابط
بين قطاع التعليم العالي بكل مستوياته وطموحات أفراد المجتمع يعبر عنها بالسياسة الإقتصادية
والإجتماعية المنتهجة.
9-الفساد
الإقتصادي والمالي: يمكن تفصيل هذا المفهوم إلى:
9
ـ 1 الفساد المالي العام: هو الاستغلال السيئ للوظيفة العامة أو الرسمية من أجل تحقيق
المصلحة الخاصة" وهناك نوعان من الفساد،(
الفساد الصغير والفساد الكبير) فالفساد الصغير هو وضع اليد على المال العام والحصول
على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي وفي قطاع الأعمال العام
والخاص أما الفساد الكبير فهو مرتبط بالصفقات الكبرى في عالم المقاولات وتجارة السلاح
والحصول على توكيلات تجارية للشركات الدولية متعددة الجنسيات.
9-2-
الفساد الإقتصادي: و هو موضوع واسع ومعقد من الصعب تحديده يظهر بأشكال وصور مختلفة
مثل الاقتصاد الموازي، تبييض الأموال القذرة، الجنات الضريبية، التهرب الضريبي..."
9-3-
الجريمة الاقتصادية: من المدخل القانوني هي "كل عمل أو امتناع عن العمل يأتيه
الإنسان أولا يأتيه بهدف الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية ويكون له أثر سلبي على الاقتصاد
الوطني "القومي" الإجمالي يتفاوت بحسب درجة خطورة العمل أو الامتناع عن العمل
المذكورين أعلاه"
9-4-
الاقتصاد الأسود: هو الأنشطة التي تنتج عنها معاملات مالية بين الأفراد والتي تتم في
مأمن بعيدة عن السلطات وخاصة السلطات الضريبية وذلك بغرض التهرب من دفع الضريبة أو
بغرض البعد عن أعين القانون نظراً لعدم مشروعيتها.
9-5-
الاقتصاد الخفي: تتعدد المقاصد لهذا المفهوم ومنها "الاقتصاد الغير رسمي أو اقتصاد
الظل أو الاقتصاد الموازي وكل هذه المفاهيم ترتبط بعدم خضوعها للرقابة الحكومية ولا
تدخل مدخلاتها ومخرجاتها في الحسابات الوطنية ولا تعترف بالتشريعات والقوانين المنظمة
الصادرة عن السلطة والاقتصاد الخفي لا يشمل الأنشطة غير المشروعة اجتماعيا فقط بل يشمل
أيضا أشكال الدخل غير المصرح بها حتى وان كانت مشروعة اجتماعياً ولذلك يتساوى الاقتصاد
الخفي مع الاقتصاد الأسود إذا كان النشاط الممارس غير مشروع اجتماعيا مثل "تجارة
الأسلحة، المخدرات، النصب والاحتيال، التزوير، السرقة، الرق، تجارة الجنس، الرشوة...".وأما
إذا تعلق بأنشطة غير مصرح بها وغير مرخصة من السلطات ولكنها مشروعة اجتماعيا مثل:
"العمل في البيوت والورش الغير مصرح بها والدروس الخصوصية...الخ، فيسمى بالاقتصاد
الغير رسمي و حسب الخبير (V.Tanzi) (1982) فإن الاقتصاد الخفي ينصرف إلى كافة الدخول التي لا يتم الكشف عنها
للسلطات الضريبية"
الخلاصة
*-
اسباب الفساد الاقتصادي تقوض اليات التحقيق التنمية المستدامة وتهدر القدرات المجتمعية
سواء تعلق الأمر برأس المال المادي أو رأس المال البشري وتوسيع من فجوة الفقر واللامساواة.
*-
مدخل الحكم الراشد وحكومة النظام الجبائي والنفقات الجبائية وترشيد الانفاق العام آليات أساسية لتحقيق العدل
والإنصاف على مستوى الأعمال وفرص العمل وضمان لحقوق الأجيال القادمة.
*-
رغم الجهود الجبارة التي بذلت بمصر لحل مشكلة البطالة خلال السنوات الأخيرة الحالية
و لتطوير وترقية مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية بمصر وفي ظل وفرة النفقات العامة
ذات المصدر الجبائي إلا أن ذلك لم يواكبه وعي اجتماعي حقيقي مبني على العدالة واليقين
وتبصر استراتيجي لآليات تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة المستدامة.
*-
انعدم التنويع الاقتصادي ليس مرده الاعتماد على استغلال المواد الأولية (المحروقات)
فقط بل لانتشار آليات عوارض الفساد في البرامج التعليمية الجامعية ومخرجات قطع التعليم
الذي لم يبرز الابتكارات والاختراعات بما يوسع من السلع والخدمات الني يحتاجها المجتمع
وهي عديد وعلى الأقل منها منتجات البترول الكافية لإحداث مصادر دخل وفرص عمل مستدامة
مادامت الأمة تستورد منتجات ومشتقات البترول في عديد المجالات والتخصصات.
*-إن
المنهج التنموي البديل الذي يستند إلى دعائم المجتمع المصري وفقا لمواثيقه الأساسية
ولتطلعات شهدائه الأبرار ورموز قيادته الصادقين كفيل بتحقيق العدالة الإجتماعية على
المستوى الجبائي ومستوى التشغيل والاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة المستدامة
ويضمن العمل المستدام.
*-ولذلك
أذا احسن موظفين وحكام البلاد فى ادارة حكم البلاد وعدم أستغلالهم لمناصبهم سوف
يساعد فى النهاية على تخفيف حدة البطالة والعمل على زيادة الوعى والتنمية
المستدامة وهو المطلوب أثباته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق