إستيراد الإلكترونيات المستعملة وأضرارها على البيئة والصحة العامة!

يتضاعف عدد الإلكترونيات القديمة أو ما يعرف بالنفايات الإلكترونية باطّراد، إذ يتزايد عدد هذه الأجهزة الى حدّ جعل التخلّص منها مشكلة حقيقية حتي في الدول الكبرى المتطوّرة. وهنالك أطنان من أجهزة الكومبيوتر، ومعدات الصوت والڤيديو والتلفاز يحولها التطور التكنولوجي غير المسبوق، والنمط الأستهلاكي السريع سنوياً الى نفايات تلوّث بيئتنا وتهدّد سلامتنا.

ففي الكثير من البلدان المتطورة، أضحت معدلات النفايات الإلكترونية كثيرة النمو، بحيث أن الأسعار الرخيصة لتلك المنتجات جعلت المستهلكين أمام واقع مفاده أن أستبدال الإلكترونيات بات أفضل إقتصادياً من تصليحها، وبالمقابل فإن إنخفاض أسعار تلك الإلكترونيات يعني بالضرورة إنخفاض مستوى الجودة وبالتالي أنحسار مدة صلاحيتها.

وإن إيجاد حل لهذه المشكلة يتطلب تضافر الجهود فردياً وجماعياً ومن ثم دولياً، ليصبح بالإمكان التخلص من هذه النفايات بأقل ضرر. وفي هذا الإطار أتت ورشة العمل التي دعت اليها جمعية «بيئتنا» وهى جمعية لبنانية، والتي خلصت الى آلية تتيح لكل مواطن المساهمة في الحل، أنطلاقاً من تحديد مراكز لجمع النفايات الإلكترونية في مختلف المناطق اللبنانية ليصار بعد ذلك الى تدويرها.

وأن ازدياد أعداد تلك الأجهزة سيخلق مشكلة بيئية إقتصادية، وذلك بحسب تقرير الأمم المتحدة للبيئة الذي يشير أن العالم سيشهد إستفحالاً لمشكلة "النفايات الإلكترونية" خصوصاً أن نموها يزداد بحوالي 40 مليون طن سنوياً، مقابل صعوبة تدويرها نظراً لتعقد صناعتها وتعدد المواد المستخدمة فيها.

ومما يدفع الدول المتقدمة بتصديرها للدول الفقيرة؛ حيث أن تكاليف دفنها أو تدويرها غالية جداً بدرجة تفوق شحن السلعة الجديدة بالسوق، فضلاً عن خداع سكان العالم النامي بالمعادن النفيسة التي تحملها النفايات الإلكترونية، وغيرها من المغريات المقدمة التي تغفل بعمد المخاطر الداهمة علي البيئة.

وعلي الرغم أن مصر لا يوجد بها مدافن للمخلفات الخطرة سوي مدفن الناصرية بالإسكندرية وهو صغير للغاية؛ يستوعب حوالي 1٪ من حجم النفايات الصلبة، إلا أنها مازالت تستوردها بسعر رمزي أو مجاناً.

ويحصل المستوردون عليها مجاناً من دولها، ويغيرون بياناتها بما يسمح بدخولها إلي مصر بالمخالفة للقانون رقم 770 لسنة 2005 بألا يزيد عمر المنتج علي 5  سنوات لدخول الأجهزة المستوردة، ويبررون ذلك بأن متوسط دخل المستهلك المصري لايمكنه تدبير آلاف الجنيهات لشراء جهاز حديث. والسؤال الذى يطرح نفسه هو:

أين تكمن مخاطر القمامة الإلكترونية على الصحة العامة للمواطنين ؟

حيث يقول د/ هشام عبد الغفار رئيس شركة لوجيكانا أن مشكلة مكونات الكمبيوتر المستعملة التي يتم إستيرادها من الخارج هي مشكلة كبيرة وذات أبعاد متعددة وتأثيرات سلبية متنوعة سواء بيئية أو إقتصادية. وأشار الي أنه من منطلق كونه طبيباً بشرياً يوقن بالتأثيرات السلبية لإدخال نفايات تكنولوجية للبلاد. ويضيف أن دخول هذة المكونات عادة ما يكون بالكمية وليس بالمنتج وبدون أي مواصفات وغالباً ما تكون هذة المنتجات هي أجهزة حاسبات ترغب الشركات في التخلص منها حيث أن القانون في الدول الأجنبية ينص علي دفع حوالي 25 دولاراً عن كل جهاز لشركات متخصصة في دفن هذة النفايات. لكن ما يحدث هو أن هذة الشركات تتخلص من تلك الأجهزة من خلال بيعها لأي شخص من الدول النامية بحيث يتم إستيرادها كمكونات كمبيوتر أو أجهزة أستعمال الخارج دون أي ضوابط أو تحديد لهذه المنتجات وتواريخ أنتاجها وسنوات أستخدامها وصلاحيتها للأستخدام وما أذا كانت تعمل فعلياً أو بها مشكلات وأعطال تحتاج لصيانة. ويحذر د. عبد الغفار من أن المشكلة الأخطر في دخول هذة الاجهزة ليست فقط في كونها مخلفات ضارة وأنما هنالك أيضاً أخطار مرضية حيث أن مستوردي هذة المكونات وخاصة الشاشات يقومون بإصلاح عيوبها في أماكن غير مجهزة وبدون الأجهزة اللازمة لتلافي أخطار هذة المكونات. وأضاف أن الشاشات والمكونات التالفة والتي لا يمكن إصلاحها يقومون بصهرها في أواني بها ماء مغلي وهو ما يمثل خطراً بالغ الأثر لما تحويه هذة المكونات وخاصة الشاشات من عناصر ومواد كيميائية خطيرة مثل الراديوم وعناصر إخري. والكارثة أن من يقوم بهذه العمليات هم في الأغلب أطفال وأكثرهم أن لم يكن جميعهم يصابون بمرض السرطان نتيجة لتعرضهم لهذة المواد. وعن تقنين هذة العملية وأمكانية السيطرة عليها يري أنة من الضروري أن يتم السيطرة علي إستيراد هذة المكونات وأن يكون لها ضوابط وشروط لأستيرادها مثل تحديد المكونات التي يمكن أن تدخل من الجمارك بعدد سنوات محددة من تاريخ الصنع بحيث يمكن لهذة المكونات أن تعمل لسنوات إخري وتمثل قيمة لمن يشتريها.

وهناك ما يسمي عنصر الباريوم: ويستخدم هذا العنصر لحماية مستخدمي الحاسبات الآلية من الإشعاعات. وأشارت الدراسات إلى أن التعرض للباريوم لفترة قصيرة يؤدي إلى أورام المخ وضعف عضلات الجسم ويعمل على إصابة القلب والكبد والطحال بأمراض مزمنة.

وهنالك ما يسمي أيضاً بعنصر البيرليوم: وهو عنصر فلزي نادر وموصل جيد للحرارة والكهرباء، لذا يدخل في مكونات الحاسب الآلي وخاصة اللوحة الأم Motherboard وتم تصنيف البيرليوم مؤخراً ضمن مسببات سرطان الرئة، وذلك من خلال إستنشاق ذراته أو بلوغها الجسم بأي صورة ما. كما يؤدي تعرض العمال للبيرليوم بشكل مستمر ومباشر إلى الإصابة بأمراض جلدية مزمنة فضلاً عن الأمراض التي تعرف بأمراض البيرليوم المزمنة وهي التي تصيب الرئة. ومن خلال العرض السابق سيتم طرح أيضاً سؤال أخر الا وهو:

أين تكمن مخاطر القمامة الإلكترونية على البيئية ؟

أن مخاطر القمامة الإلكترونية تكمن في مكونات أجزائها المعدنية، منها مادة الـ(سليكون،جرمانيوم،نايلون،كاربون،المنيوم،رصاص،..الخ) وتعتبر هذه المواد من المواد الخطرة لصحة الأنسان، وأن الخبير في هذه المواد على أطلاع لتأثيرها ومخاطرها على البيئة والصحة العامة. وأن بلدنا في مجال الأهتمام بجميع مفردات البيئة متأخر قليلاً، وأن الوزارة مهتمة بالأتفاقيات الدولية المتعلقة بأنواع النفايات التي تلوث البيئة، وهناك تقارير نشرت للناشطين في منظمة بازل الدولية العاملة في مجال خط سير تدوير النفايات الصناعية وقد صدر فى احدي تقاريرهم : أن هونغ كونغ هي أحد “مكبات” مثل هذه القمامة. كما وأعلنوا في تقريرهم هذا، أن أحد منسقي شبكة بازل للعمل غير الحكومية، المتخصصة في العمل من أجل منع كب الدول الصناعية نفاياتها السامة في البلدان النامية، ومتابعة تطبيق إتفاقية بازل الدولية. وشاهدوا أن صهاريج (حاويات) شحن بحرية، محملة في الولايات المتحدة، تفتح على أرصفة ميناء هونغ كونغ” . وجاء في التقرير أيضاً، أن هذه الصهاريج “كانت محملة بنفايات إلكترونية، بما فيها أجهزة تليفزيون وشاشات كمبيوتر”. وقدر التقرير أن 100 صهريج تصل يومياً في المتوسط إلى هونغ كونغ، وتهرب إلى الصين، “وتأتي كلها من الولايات المتحدة وكندا”.و أن هذه الأنشطة غير القانونية تمثل تجارة هائلة ومربحة في الصين، وبالتالي تغري المسئوولين في جنوب شرقي آسيا وغيرها من الدول على غض النظر عنها.

وأن مخاطر أكوام القمامة الإلكترونية ستظهر في مصر أيضا بسبب ورود كميات كبيرة منها الى مصر و يوماً بعد يوم تصل كميات إضافية منها، وذلك على الرغم من أن 85 في المائة من النفايات الإلكترونية في البلدان المصدرة تودع في مكبات أو تحرق، ملوثة المياه الجوفية والهواء. 

الخلاصة

لا توجد في مصر سياسة محددة فيما يتعلق بمجال الأستفادة من النفايات الإلكترونية؛ فيتم بيعها في سوق الجمعة، والذي أصبح سوقاً سهلاً للحصول علي أجهزة كاملة أو مجمعة أو قطع غيار رخيصة الثمن" هكذا قال الدكتور ياسر البارودي، الخبير في مجالات التدوير، ويضيف: أن أخطر ما في تلك النفايات هي الدوائر الإلكترونية الموجودة داخل أجهزة الكمبيوتر؛ فهي مواد سامة غير قابلة للتحلل، وبالتالي تبقي علي حالها بالتربة مما يمثل تهديداً كبيراً، حيث يلجأ تجار جملة الأجهزة المستخدمة إلي التوسع في إستيرادها، وتصنف إلي: أجهزة صالحة للأستخدام الآدمي، وأخري تالفة يتم التخلص منها سواء بالدفن تحت التربة أو بالحرق بطريقة غير بيئية، وفي كلتا الحالتين تتصاعد أبخرة سامة ضارة علي الصحة والبيئة.

ويحذر أيضاً البارودي من الذبذبات الصادرة عن النفايات الإلكترونية المنتهية الصلاحية المؤثرة علي العين و المخ، لما تحتويه من عناصر سامة مثل الرصاص والذي تبلغ نسبته 400 جرام في كل شاشة كمبيوتر- ترتفع إلي 2 كيلو جرام في كل شاشة تليفزيون- والزئبق وبعض المركبات المسرطنة الناتجة عن حرق الأجزاء البلاستيكية. وفيما يطالب د. طه عبد العظيم الصباغ، أستاذ الكيمياء البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية، بأن تقل المدة التي تمر علي الأجهزة المستعملة المستوردة من الخارج إلي سنتين أو ثلاثة علي الأكثر لتقليل المخاطر الصحية والبيئة الناتجة عنها.

ويقول أيضاً أن العمليات التجارية التي تجري علي النفايات تكون علي ثلاثة مستويات؛ الأول رسمي وهو الأستيراد والبيع، والثاني شبه رسمي من خلال تجار الجملة وإعادة البيع والشراء بين المالك والتاجر، والمستوي الثالث غير رسمي وهو طحن هذه النفايات وفصلها يدوياً لأستخراج معادن وأجزاء بالية ليتم حرق أو دفن النفايات الناتجة عنها.

ويؤكد علي إفتقاد مصر منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، وعدم وجود جهة تتولي جمعها وتركها في قبضة تجار الخردة، فمثلاً جهاز الكمبيوتر متوسط وزنه 29.6 كيلو جرام، وبه 17.3٪ مكونات إلكترونية، أي ما يعادل 5.120 كيلو جرامات، أما التليفزيون به 330 جرام إلكترونيات، مما يلزم وجود منفذ لتجميع الأجهزة التالفة، وإنشاء مصنع للتدوير وأستخدام النفايات.

 وعبر الصباغ عن إستيائه من حالة الفراغ التشريعي التي تعيشها مصر، بينما وضعت الهند قانوناً خاصاً بالنفايات الإلكترونية بعدما دخلت الشركات سباق اللانهاية في إنتاج الأجهزة الحديثة خاصة في المحمول والكمبيوتر، حتي أصبحنا مضطرين بمواكبة التطور العلمي والمظاهر الاجتماعية؛ بالتخلص من أجهزتنا القديمة وشراء الحديثة المتطورة، وعن شاشات الكمبيوتر يقول الدكتور هشام عبد الغفار، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات العامة والبرمجيات، أن هناك ثلاثة أنواع من الأجهزة الإلكترونية يتم إستيرادها وهي شاشات وأجهزة كمبيوتر وطابعات.

ويصنف الشاشات إلي نوعين:  CRT وهي ضارة جداً بالبيئة. ولايمكن إعادة تدويرها والأستفادة منها سوي في روسيا لاحتوائها علي مواد مشعة، لذا فلابد من الحد من إستيرادها نهائياً وأستبدالها بـ LCD  شاشات صديقة البيئة والتي تنتمي إلي التكنولوجيا الجديدة، كما أن الطابعات بها أحبار ومعادن تسبب التسمم مثل الرصاص.

أما المحمول فيحتوي علي أكثر من 40 وحدة سامة والتي يمكنها أن تلوث 600 ألف لتر من المياه الصافية، لذلك تعتبر النفايات الإلكترونية من أكبر فئات النفايات في العالم حيث  تبلغ نسبتها ما يفوق 40 مليون طن في العام.

ويتم التخلص من النفايات إما عن طريق الترسيب الكيميائي أو التبادل الأيوني، حيث تحاط المواد المشعة بعد تبريدها بطبقة من الإسمنت ويتم وضعها في كونتينر (حاوية للحفظ مصنوعة من الخرسان) وتدفن في مقابر علي أعماق كبيرة في باطن الأرض وفي أماكن بعيدة عن العمران والمياه الجوفية، ويسمي ذلك تخزين طويل الأمد.

ويقسم د. محمود علي، أستاذ  مساعد كيميائي إشعاعي بمركز المعامل الحارة، "العادم النووي" Nuclear Waste من حيث النشاط الإشعاعي  إلي ثلاثة مستويات : العادم النووي المستوي المنخفض، وهو الذي يصدر عنه نشاط إشعاعي لا يتجاوز مائة كوري لكل متر مكعب من العادم، والعادم ذو المستوي المتوسط، وهو الذي يصدر عنه نشاط إشعاعي لا يزيد علي عشرة آلاف كوري لكل متر مكعب أما العادم ذو المستوي العالي، فهو الذي يصدر عنه نشاط إشعاعي يصل إلي عشرة ملايين كوري لكل متر مكعب.

ويوضح أن دول العالم النامي غير منتجة للنفايات الصلبة عالية المستوي الإشعاعي لكن يوجد بها المستويان الآخران، ففي مصر ينتج مفاعل البحث الأول والثاني نفايات خطيرة يصعب التخلص منها؛ ويتم تخزينها وتسميتها بالوقود المستنفذ، رغم وجود مدفن للنفايات قليلة الإشعاع فقط بأنشاص.

والسؤال الذى يطرح نفسه: ماهي سبل معالجة القمامة الإلكترونية؟

وعندما تظهر مواد القمامة الإلكترونية، ينبغي الفصل بين هذه المواد وتجميعها وتخزينها بشكل سليم في أماكن خاصة لحين معالجتها بشكل نهائي (Recycling) وأعادة أستعمالها، وأن رميها وأهمالها أو حرقها تشكل مخاطر على البيئة المائية والهوائية والتربة والصحة العامة عند أحراقها. ويجب الأستعجال في إصدار وزارة البيئة لتعليمات خاصة بالنفايات السامة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتكثيف وضبط الحدود للكشف عن كل مادة تدخل مصر، ووضع نظام إعادة تصنيع القمامة الى موادها الأصلية، وعند فتح المجال أمام الأستثمار في مصر، ينبغي وضع الأعتبار لحماية البيئة بموجب القانون لمعالجة النفايات والأفرازات الصناعية، وفتح أقسام البيئة وتقنياتها في جامعات مصر خصوصاً في كليات الهندسة والعلوم والطب لتخريج كوادر كفوءة في مجال البيئة.

ما مسؤولية الشركات العملاقة من هذه المشكلة؟

من الواضح أن حلّ مشكلة التخلص من النفايات الإلكترونية هو في قيام الشركات العملاقة بإلغاء المواد الكيميائية السامة من منتجاتها وتحسين برامج إعادة التدوير، فالشركات التي تطرح في الأسواق أحدث الهواتف النقالة والحواسيب الشخصية الزاهية الشكل، تجني أرباحاً هائلة وبالتالي فهي مطالبة بإعتماد المعايير البيئية الوقائية والسليمة لا بتجاهلها، وبوجوب الأعتماد على تشريعات صارمة لضمان إعادة تدوير كل تلك المنتجات بأمان.

ولقد دخلت المنتجات الإلكترونية في لعبة، تقوم من خلالها الدول والشركات الإلكترونية العملاقة بتصدير القديم لديها من الأجهزة الى البلدان النامية، ما زاد كمية هذه الأجهزة بمعدلات هائلة وفاقم المشكلة في هذه البلدان على نحو مخيف خصوصاً في أفريقيا وآسيا.

وفى نهاية المطاف لابد أن تتخذ الدولة المصرية كل التدابير اللازمة من أجل الحد من إستيراد هذه النفايات أو العمل على الغائها؛ وذلك نتيجة لما تسببه من أضرار على الصحة العامة للسكان والبيئة أيضاً، مما سيترجم فى النهاية الى زيادة في المشكلة الإقتصادية.