اختلفت النظريات والمدارس الإقتصادية في تفسير ظاهرة التضخم
وأسبابه. حيث ظهرت عدة نظريات حول أسباب ظاهرة التضخم والتي أختلفت في بيان أسباب
الظاهرة حيث عزتها بعض النظريات إلى عوامل جانب الطلب
أو بسبب سحب الطلب التضخمي والبعض الآخر من النظريات إلى
عوامل جانب العرض أو
بسبب دفع التكاليف التضخمي . آما
أن هناك مدارس اقتصادية اختلفت في تفسير ظاهرة التضخم ومنها:
المدرسة الكينزية، والمدرسة النقدية، ومدرسة التقليديين
الجدد والمدرسة الهيكلية.(الهجهوج،ص5،2009)
ومما دفعنى لكتابة هذا المقال هو ما يعانيه الإقتصاد المصري
من التضخم الملحوظ ،وأرتفاع للأسعار بشكل غير طبيعى مما قد ينبئ بإنهيار للإقتصاد
بشكل كبير.
وتعرف ظاهرة التضخم
على أنها:
الزيادة فى المستوى العام للأسعار أو تناقص القوة الشرائية للنقود(وادي،
ص33،2006).
ويوجد العديد من الأسباب التى تؤدى الى حدوث ظاهرة التضخم(الأديمي،ص1):
نستطيع القول: إنّ ظاهرة التضخم لها أسباب
مختلفة ولكل من هذه الأسباب ظروف خاصة، كما أنّ حالة أو ظاهرة التضخم تحدث بصورة
واضحة في الدول الضعيفة اقتصادياً بصورة مرتفعة نسبياً عن الدول المتقدمة
اقتصادياً ، وللتضخم أسباب متعددة ومن أبرز هذه الأسباب :
1-
أسباب اقتصادية داخلية :
ففي الدولة ذات الموارد المحدودة تلجأ الدولة
إلى إصدار المزيد من الأوراق النقدية لمعالجة العجز في ميزانيتها مما يؤدي إلى رفع
أسعار السلع والخدمات المعروضة ، إذ أن الزيادة في الإصدار النقدي لا يقابله زيادة
في السلع والخدمات ، " ويشكل كل إصدار نقدي حكومي دخولاً نقدية إضافية "
تؤدي إلى الزيادة في حجم الطلب على السلع والخدمات فينعكس أثره في ارتفاع الأسعار
.
2-
أسباب اقتصادية خارجية :
ترتبط الكثير من الدول الفقيرة بعلاقات
تجارية واقتصادية مع الدول المتقدمة للحصول على السلع والخدمات التي تحتاج إليها ،
وعند حدوث أي ارتفاع في أسعار السلع في الدول المتقدمة فإن الدول الفقيرة تتأثر
بذلك ويحدث التضخم فيها بمقدار اعتمادها على استيراد السلع من تلك الدول المتقدمة
، مثال ذلك عند ارتفاع أسعار قيمة الرز والقمح والسكر في الدول المنتجة والمصدرة
فإن سعر تلك المواد سترتفع في الدول المستورة .
3-
أسباب سياسية :
من أسباب حدوث التضخم في هذه الدول عندما
تتعرض الدولة لأي ضغوط اقتصادية دولية مثل حظر تصدير السلع إلى الدولة المحظور
عليها مما يتسبب في نقص كمية السلع المعروضة ويزيد من أسعارها وينعكس أثر ذلك على
القوة الشرائية للنقود في الدولة المحاصرة.
وخلاصة لذلك يعتبر التضخم ظاهرة إقتصادية متشعبة الجوانب،
وتختلف أسبابها حسب خصوصية وطبيعة إقتصاد كل بلد.
ولظاهرة التضخم عدة أنواع وهي(منتدى
الأعمال الفلسطينى،ص7 ،2011):
1-
التضخم الأصيل أو الملازم :
يزيد الطلب الكلي في الدول الفقيرة المتخلفة
على السلع والخدمات دون أن يقابل ذلك زيادة في معدلات الإنتاج لمواجهة الزيادة في
الطلب وينعكس أثر ذلك في ارتفاع الأسعار ويسمى ذلك بالتضخم الأصيل أو الملازم .
2-
التضخم الزاحف :
وهو عندما ترتفع الأسعار بنسبة 1% إلى 2%
وهذا الارتفاع البسيط في الأسعار يؤدي إلى زيادة أرباح المنتجين بما يحفزهم على
زيادة استثماراتهم ويعتبر هذا نمواً اقتصادياً بنفس معدل ارتفاع الأسعار فيصبح ذلك
تضخماً في الأسعار .
3-
التضخم المتسارع أو المفرط :
ويحدث هذا النوع من التضخم في حالات ارتفاع
معدلات الأسعار بصورة عالية بسبب تمويل الحروب أو الحصار الاقتصادي الدولي لدولة
ما ، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية .
4-
التضخم التصاعدي :
تؤدي الزيادة في ارتفاع الأسعار إلى الزيادة
في الأجور والرواتب وينتج عن ذلك المزيد من ارتفاع الأسعار ويزيد من حدة التضخم ،
أي يصبح التضخم تصاعدياً يغذي نفسه بنفسه فعند زيادة الأسعار يتم زيادة الأجور
والرواتب وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الأسعار وهكذا يتصاعد التضخم في كثير من الدول
المتخلفة .
آثار
التصخم على كلاً من الأقتصاد والمجتمع(http://www.onefd.edu.dz/).
أ)
الآثار الاقتصادية:-
-
انخفاض قيمة العملة بفعل التضخم.
-
انخفاض معدل الفائدة.
- انخفاض الادخار وزيادة الأستهلاك.
-
انخفاض الإنتاج.
-
محدودية الأستثمارات.
ب)
الآثار الأجتماعية:-
-
ارتفاع نسبة البطالة .
- ارتفاع معدل الفقر.
- التأثير السلبي على أصحاب الدخول الثابتة
والمحدودة.
إجراءات
الحد من التضخم(الأديمي،ص4) :
تختلف الإجراءات
المطلوب اتخاذها لمواجهة التضخم باختلاف مسبباته ، كما تختلف الإجراءات في الدول
المتقدمة عنها في الدول الفقيرة ، ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة ارتفاع الأسعار
بسبب الزيادة في الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم
، تعمل الدولة على معالجة ذلك باتخاذ بعض الإجراءات المالية للحد من ارتفاع معدل
التضخم من خلال القيام بتنفيذ سياسات مالية ونقدية لكبح معدل الارتفاع في الأسعار
.
1- السياسات المالية :
تستخدم الدولة
السياسات المالية التي من شأنها التأثير على حجم السيولة المتاحة ، فمن تلك
السياسات المالية :
أ. تخفيض الإنفاق الحكومي ، فرض ضريبة جديدة أو
زيادة في الضرائب الحالية على السلع الكمالية ، فعندما تخفض الدولة نفقاتها في
الميزانية فمعنى ذلك تخفيض الإنفاق الكلي وبالتالي تخفيض الطلب الكلي للمجتمع ،
وإذا صاحب ذلك فرض ضريبة جديدة أو زيادة في الضرائب السارية فإن الأثر الضريبي يقع
على المستهلكين وتستطيع الدولة بذلك أن تسحب جزءاً من النقود التي لديهم ويقل
الطلب على السلع والخدمات وينعكس ذلك على الطلب الكلي وبالتالي يؤدي ذلك إلى خفض
معدل التضخم .
ب. تخفيض كمية النقود المعروضة في النشاط
الاقتصادي من خلال قيام الدولة ممثلة بوزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى
الجمهور مما يؤدي إلى سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد
المتداول وانخفاض الطلب على السلع والخدمات فيؤدي إلى الحد من ارتفاع معدل التضخم
.
2- السياسات النقدية :
من السياسات
النقدية التي تستخدمها الدولة للحد من ارتفاع معدل التضخم هي في قيام البنك
المركزي للدولة بوضع وتنفيذ سياسات نقدية بهدف تقليل حجم السيولة في السوق ومن تلك
السياسات النقدية ما يلي :
أ. قيام البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم
للأوراق التجارية المقدمة من المصارف التجارية الخاصة بتعاملاتها مع التجار وهذه
الزيادة في أسعار الخصم تقلل من السيولة المتداولة .
ب. قيام البنك المركزي ببيع الأوراق المالية (
العملات الأجنبية ) بهدف سحب جزء من السيولة المحلية المتداولة في السوق .
ج. زيادة نسبة الاحتياطي القانوني فعند رفع البنك
المركزي نسبة الاحتياطي على ودائع البنوك التجارية التي يحتفظ بها فإن القدرة
الائتمانية للمصارف التجارية تقل مما يؤثر على سيولة المصارف وبالتالي تنخفض
قدرتها على منح الائتمان بمبالغ كبيرة وبذلك ينخفض حجم السيولة في السوق وبالتالي
ينخفض معدل التضخم .
خلاصة: تعتبر ظاهرة التضخم من أخطر
الظواهر على المجتمع والأقتصاد فى نفس الوقت، ولذلك لا بد من اتخاذ بعض الخطوات الأتية:-
1- تقليص الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله ورفع معدل الضريبة على
ربحية الأنشطة التى لا تنعكس أيجابياً على الإقتصاد الوطنى.
2- تفعيل دور المصارف المركزية(البنوك المركزية)
فى ممارسة السياسة النقدية بأتجاه التأثير فى السيولة المتداولة فى السوق.
3- إتاحة البيانات أمام الباحثين عن معدلات التضخم
وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الرسمية والموازية تحديداً.
4- تنشيط دور المؤسسات الإنتاجية لزيادة الإنتاج
وتحسين الأداء.
مراجع المقال:
1- الهجهوج، حسن بن رفدان، محددات التضخم فى دول مجلس
التعاون الخليجى العربي: اسلوب التكامل المشترك،اللقاء السنوى السابع عشر لجمعية الإقتصاد
السعودية، (الر ياض،2009).
2- الأديمي،هناء، التضخم وآثاره الاقتصادية والاجتماعية،بدون
تاريخ.
3- التضخم الإقتصادي .. حالات ومفاهيم ،منتدى
الأعمال الفلسطينى، قسم البحوث والدراسات الإقتصادية ، (فلسطين،2011).
4- ضياء، مجيد الموسوي، بدون سنة نشر، "الاقتصاد النقدي"، دار
الفكر، الجزائر.
5- وادي،مدحت فوزى عليان،أثرالتضخم على الإفصاح المحاسبي
للقوائم المالية فى الوحدات الإقتصادية الفلسطينية،رسالة ماجستير،الجامعة الأسلامية،(غزة،2006).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق