التكنولوجيا والأنتخابات وأثارها على العملية الديمقراطية!

إن إدخال تكنولوجيا الأتصالات والمعلومات في العملية الأنتخابية يتمخض عنه كل من الأهتمام والقلق بين الناخبين، فضلاً عن الممارسين في شتى أنحاء العالم. في الوقت الحالي، تعتمد أغلب مؤسسات الإدارة الأنتخابية حول العالم على التكنولوجيا الحديثة لتحسين العملية الأنتخابية. تتراوح وسائل التكنولوجيا من أستخدام أدوات الأتمتة المكتبية البسيطة، كبرامج معالجة النصوص وجداول البيانات إلى أدوات معالجة البيانات الأكثر تعقيداً، كأنظمة إدارة قواعد البيانات والمسح الضوئي وأنظمة المعلومات الجغرافية.

كانت بعض هذه الأدوات متاحة منذ فترة، كما أن نقاط القوة والضعف بها معروفة. إلا أنه في كل عام ثمة تكنولوجيا وأدوات جديدة غير معروفة تجد طريقها إلى السوق. على سبيل المثال، تُستخدم عدة أنظمة للأقتراع تعتمد على أتمتة التسجيل و/أو عد الأصوات. وهناك أنظمة أخرى تقوم بالتحقق من أهلية الناخبين والتحقق من هويتهم. كما تقوم بعض البلدان أيضاً بتجربة الأقتراع عبر الإنترنت. تهدف كل هذه الجهود إلى ضمان مصداقية العملية الديمقراطية وموثوقية نتائج الأنتخابات.

رغم أن هذه التكنولوجيا تفتح آفاقاً جديدة وتمنح إمكانيات جديدة للعملية الأنتخابية، خاصةً بالنسبة لعمليات الأقتراع، غير أنها قد تنطوي على مخاطر غير متوقعة، كزيادة بيع الأصوات أو صعوبة تدقيق نتائج الأنتخابات. كذلك ينبغي الحذر من مخاطر إدخال التكنولوجيا بشكل غير ملائم أو في وقت غير مناسب، خاصةً إن كان هناك أحتمال التهاون في شأن الشفافية أو الملكية المحلية أو استدامة العملية الأنتخابية.

من بين وسائل التكنولوجيا الجديدة التي تم إدخالها، يتركز الأهتمام العام أساساً على تلك التي تدعم الأقتراع الإلكتروني، كما أن مشروع أيس قد قام بإعداد قسم "التركيز على ذلك" لتسليط الضوء على هذا الموضوع. إلا أن الهدف من تناول موضوع الأنتخابات والتكنولوجيا هو التعريف بالتكنولوجيا ذات الأثر على مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة بإدارة الأنتخابات.

معنى "التكنولوجيا"

يمكن تعريف "التكنولوجيا بأنها كل ما ينطوي على تطبيق العلوم والهندسة. قد يندرج تحت هذا التعريف الواسع أي منتج مصنع، لذا أستقر الرأي على تعريف أكثر تحديداً للإشارة إلى كل ما هو ذو صلة مباشرة بالإدارة الأنتخابية.

التكنولوجيا الجديدة قد تكون جديدة في مكان ما وقديمة في غيره، فضلاً عن كونها مفهوم دائم التطور. فمطابع جوتنبرغ وساعات اليد والآلات الكاتبة اليدوية وأقلام الحبر الجاف كانت تعتبر من وسائل التكنولوجيا الحديثة في يوم من الأيام، أما في القرن الحادي والعشرين فهي لم تُعد تُعتبركذلك بالمرة.

في المعتاد تشير "الأنتخابات والتكنولوجيا" إلى البرمجيات والأجهزة الإلكترونية كأجهزة الحاسوب والطابعات والماسحات وقارئات الباركود والإنترنت. غير أن هناك وسائل أخرى للتكنولوجيا لا تتعلق بأجهزة الحاسوب بشكل مباشر، وإنما بمواد جديدة كالكرتون والألياف الزجاجية واللدائن المستخدمة في معدات الأقتراع.

في هذا الجانب من الموضوع، قد تشير "التكنولوجيا" إلى التكنولوجيا القائمة أو القديمة كما يُطلق عليها، إلى جانب التكنولوجيا الناشئة أو المتطورة. وقد تشتمل على مكونات الحاسوب أو برمجياته وغير ذلك من المعدات الإلكترونية والأجهزة الميكانيكية وبعض المواد. كذلك قد يُشار إلى المبتكرات والأساليب غير الإلكترونية ذات جوانب التطبيق الأنتخابية المحددة.

ينصب التركيز الأساسي على المسائل العملية كنوع التكنولوجيا المستخدمة حالياً في أنحاء العالم وكذلك إرشادات تطبيق وصيانة وسائل التكنولوجيا، وكان فى الماضى يتم التصويت داخل صناديق غير شفافة ومغلقة مما قد يشوب الأنتخابات نوع من عدم الأرتياح من قبل الناخبين.

والسؤال الذى يطرح نفسه هو: لماذا "الأنتخابات والتكنولوجيا"؟

في العديد من البلدان، تدخل التكنولوجيا في الأنشطة ذات الصلة بالعملية الأنتخابية، وفي بعض الحالات تكون أساسية لإجراء الأنتخابات. فعلي سبيل المثال، تُستخدم التكنولوجيا في إعداد قوائم الناخبين وترسيم حدود الدوائر الأنتخابية وإدارة وتدريب طاقم العاملين وطباعة بطاقات الأقتراع وإجراء حملات توعية الناخبين وتسجيل الأصوات وعد وتجميع نتائج الأصوات ونشر النتائج الأنتخابية. فالتطبيق الصحيح للتكنولوجيا في الأنتخابات من الممكن أن يرفع من مستوى الكفاءة الإدارية ويحد من التكلفة طويلة الأجل ويزيد الشفافية السياسية.

تشمل وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الأنتخابات المألوف والقديم منها كالمطابع، وأقلام الحبر الجاف، والآلات الكاتبة اليدوية، والآلات الحاسبة الإلكترونية وأجهزة اللاسلكي، أو الحديث منها كأجهزة الحاسوب، الماسحات الضوئية، رسم الخرائط بواسطة الحاسوب والإنترنت. إن الجوانب المتعلقة بإدارة وتنفيذ الأنتخابات الحديثة ذات النطاق الواسع قد تمثل تحدياً لا يستهان به بالنسبة للبلدان التي لا تستطيع الوصول إلى التكنولوجيا.

كما يتباين مستوى تعقيد التكنولوجيا المستخدمة في إدارة الأنتخابات حول العالم بدرجة كبيرة. فالتغير التكنولوجي سريع الوتيرة مما يستلزم أن تقوم مؤسسات الإدارة الأنتخابية دورياً بإعادة تقييم أستخدامها للتكنولوجيا لتحسين أدائها.

يسعى موضوع الأنتخابات والتكنولوجيا إلى مساعدة مؤسسات الإدارة الأنتخابية في الأضطلاع بهذه المهمة من خلال:

§  وصف وسائل التكنولوجيا التي تُستخدم حالياً في العمليات الأنتخابية؛

§  تقديم إرشادات لتقييم وأختيار وتطبيق التكنولوجيا الجديدة؛

§  تقديم النماذج لما يسمى بأفضل الممارسات في أستخدام التكنولوجيا والنماذج للحالة التي لم تحقق فيها التكنولوجيا النتائج المرجوة؛

§  فحص بعض وسائل التكنولوجيا والأتجاهات الناشئة لتحديد تلك التي من الممكن أن تنطبق على الأنتخابات في المستقبل القريب.

يختلف موضوع الأنتخابات والتكنولوجيا عن غيره من الموضوعات التي تندرج تحت مشروع أيس لإدارة وتكلفة الأنتخابات. فبينما تغطي المواضيع الأخرى جوانب محددة للعملية الأنتخابية، فإن موضوع الأنتخابات والتكنولوجيا يتناول التكنولوجيا الملائمة لهذه المواضيع.

إن أستخدام التكنولوجيا في الأنتخابات ليس هدفاً في ذاته، إلا أنه يساعد في إتمام مختلف جوانب الإدارة الأنتخابية. على سبيل المثال، من الممكن أستخدام الأنظمة الإلكترونية لإدارة قواعد البيانات في أجزاء عديدة من العملية الأنتخابية، كقوائم الناخبين، وجرد المواد، وإدارة العاملين، وكشوف الأجور، ونشر وإحصاء النتائج الأنتخابية. للربط بين أستخدام التكنولوجيا والعمليات الأنتخابية بعينها، يضم موضوع الأنتخابات والتكنولوجيا روابطاً إلى المواضيع ذات الصلة على موقع مشروع أيس وإلى الإنترنت.

تطبيق التكنولوجيا في الإدارة الأنتخابية

في إطار عملية تطبيق وسائل بعينها في الإدارة الأنتخابية، هناك عدة أمور ينبغي أن تؤخذ في الأعتبار، بعضها ينطبق على كل وسائل التكنولوجيا المراد تطبيقها وبعضها يختص بالعملية الأنتخابية:

الأنتخابات قد تكون نشاطاً عالي المخاطر. فينبغي إجراؤها على النحو السليم، وينبغي أن تكون متاحة للمراقبة العامة، كما أنه ليس هناك مجال للخطأ. على العكس من المجالات الأخرى لتطبيق التكنولوجيا، حيث يتم إدخال الأنظمة تدريجياً مع خضوعها للأختبارات وجداول التنفيذ المطولة، فإن الكثير من الأنظمة الأنتخابية تُستخدم للمرة الأولى في يوم الأنتخابات، ومن ثم، يجب أن تعمل على النحو الصحيح وإلا تعرضت الأنتخابات برمتها إلى الخطر.

وعلى مؤسسات الإدارة الأنتخابية النظر في تحديث التكنولوجيا القائمة مقارنةً بإدخال التكنولوجيا الجديدة، وينبغي إجراء التقييم الشامل لتفادي تكبد النفقات العالية مقابل تحقيق التحسين الضئيل نسبياً. فالأمر يتوقف على التطبيق، إذ قد يكون من الملائم أكثر الأستمرار في أستخدام النظام القائم.

وهذا بدوره يؤدي إلى دراسة فعالية تكلفة تنفيذ التكنولوجيا الجديدة. فالدراسات التقديرية للتكلفة والتوفير المصاحبة لإدخال التكنولوجيا يجب ألا تقتصر على التكلفة المبدئية المتمثلة في شراء المعدات والمواد، ولكن يجب أن تتضمن أيضاً تكلفة إنشاء النظام الجديد، والخبرات الإضافية والحاجة إلى الصيانة والإدارة المستمرة. (وهذا على الأرجح سيستلزم الحصول على اعتمادات مالية إضافية من خلال إتمام إجراءات الموازنة الحكومية ذات الصلة).

وهناك أمر آخر ينبغي أخذه بعين الأعتبار وهو أستدامة وسائل التكنولوجيا الخاضعة للتقييم . في أغلب حالات التطبيق، تكون هناك حاجة إلى التأكد من أن التكنولوجيا التي تم تبنيها من الممكن أستخدامها على فترات مطولة لتغطية عدة أنتخابات. فإدخال وسائل للتكنولوجيا التي يمكن أن تتقادم سريعاً أو تصبح غير قابلة للأستخدام قد يثبت أنه مكلف وغير مستدام على المدى الطويل.

تتغير بعض وسائل التكنولوجيا بمعدلات عالية بحيث يصبح من المستحيل تجنب التقادم قصير الأجل. في هذه الحالة، يصبح من المهم دراسة معايير وأتجاهات التكنولوجيا القائمة بغرض اتباع الإجراءات الوقائية التي قد تقلل من حدة أثر الإصدارات أو الأنظمة المستقبلية وصور عدم التوافق التقني. تُعتبر قوة معالجات أجهزة الحاسوب الشخصية مثالاً جيداً للتكنولوجيا الحديثة التي من الممكن أن تتقادم سريعاً، مما يبرز أهمية اختيار موردين يضمنون التوافق التصاعدي من أجل تسهيل الانتقال السلس للبيانات من الحاسوب القديم إلى الجديد. وعلاوة على ذلك، يجب التفكير في خيارات أخرى كأستئجار المعدات بدلاً من شرائها، بغية تحقيق الأستفادة المثلى من الموارد.

لتحديد مدى ملائمة تنفيذ الأنظمة الجديدة ذات وسائل التكنولوجيا الجيدة، يجب دراسة عوامل أخرى مثل البيئة المادية المحيطة والبنية التحتية. فدولة ذات مصدر متقطع للكهرباء، على سبيل المثال، قد لا تكون بيئة ملائمة لبناء شبكة موسعة من أجهزة الحاسوب الشخصية تتطلب مصدر طاقة مستقر. كما أن مستويات الرطوبة أو الأتربة والرمال العالية قد تحد أيضاً من أختيار التكنولوجيا الملائمة.

كما أن الأمر ينطوي أيضاً على المسائل الأمنية. يجب أن تضمن التكنولوجيا أيضا تأمين البيانات خاصة بالنسبة للأنظمة التي تُستخدم في تسجيل وعد ونقل بيانات الأقتراع، ًوذلك على نفس المستوى، إن لم يكن أفضل، مقارنةً بالعمليات اليدوية التي يتم استبدالها.

ومن المهم قبل إدخال وسائل التكنولوجيا الجديدة، التشاور مع جميع أصحاب الشأن الذين يُحتمل أن يتأثروا. فيجب أن يكون العاملون بمؤسسات الإدارة الأنتخابية مستعدين وقادرين على تنفيذ التغييرات.

كذلك يجب مشاورة المشاركين في العملية الأنتخابية كالأحزاب السياسية، والمرشحين، وأعضاء المجالس النيابية، والإعلام، إن كانوا سيتأثرون، على سبيل المثال، في حالة دراسة إدخال نظام الأقتراع الإلكتروني. كما قد تستلزم التكنولوجيا الجديدة تعديل القوانين واللوائح الأنتخابية ذات الصلة، مما يعني أنه يجب مناقشة والاتفاق على هذه التغييرات قبل التعهد بإدخال التكنولوجيا الجديدة. ينبغي إجراء دراسة متأنية للأطر الزمنية لتنفيذ التكنولوجيا الجديدة وتعريفها بدقة ويتم ذلك من أجل:

§         التشاور مع أصحاب الشأن؛

§         ولتحديد وتقييم الأحتياجات؛

§  ولتقييم واختيار التكنولوجيا المحددة التي سيتم تطبيقها؛

§         ولتنفيذ النظام الجديد؛

§  ولاختبار مميزات ونتائج النظام بغرض التأكد من أنه سيعمل على النحو السليم عند الحاجة؛

§         ولتدريب مستخدمي النظام.

ومن المعتاد أن تكون تقدير مؤسسات الإدارة الأنتخابية للمدة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ النظام الجديد أقل من الواقع. ولكن، إذا لم يخصص الوقت الكافي لتنفيذ النظام الجديد أو إذا تم التعجيل بالتنفيذ، فإنه وإن اعتُبر النظام  جاهزاً وقت الأنتخابات، تظل هناك مخاطرة كبيرة تتمثل في فشل إحدى الخطوات الحيوية. ففي أواخر التسعينيات تم إلغاء الأنتخابات في إحدى دول أميركا اللاتينية يوم الأنتخابات؛ لأن نظام الأقتراع الجديد لم يكن جاهزاً، ويتمثل مأزق محتمل آخر في محاولة إنجاز الكثير جداً وبسرعة. فمن الأفضل إن أمكن ذلك إدخال التكنولوجيا الجديدة تدريجياً، حتى على هيئة سلسلة من الأحداث الأنتخابية، بدلاً من محاولة تنفيذ التكنولوجيا الجديدة كلها دفعة واحدة.

بمجرد أتخاذ قرار بشأن إدخال نظام جديد، يجب وضع خطة للتنفيذ تشتمل على تصور للنتائج المتوقعة والخطوط الزمنية وتحديد للمسؤوليات وقوائم المراجعة ومعايير ومراقبة الجودة وتدريب طاقم العاملين بالدعم وتدريب المستخدمين وكذلك ميزانية التنفيذ. إن أمكن، قد يكون مفيداً إجراء برنامج تجريبي أولاً، لأختبار النظام الجديد على نطاق مصغر.

بعد نجاح أختبار الأنظمة التجريبية، من الممكن الشروع في الإعداد لتنفيذ البرنامج بكامل نطاقه، والذي يشمل "اختبار تحميل"، حيث يتم اختبار النظام عن طريق إجراء تدريب زائف أقرب ما يمكن للموقف الحقيقي.

وهناك خطوة أساسية أخرى للتنفيذ الناجح لنظام يعتمد على تكنولوجيا جديدة وهي تحديد من سيستخدم النظام وبأي سعة؛ كي يمكن الترتيب لإجراء جلسات التدريب الملائمة. في حالة الأنظمة التي لا يستخدمها إلا العاملون في مؤسسات الإدارة الأنتخابية، على سبيل المثال، قد يكون من الضروري تدريب العاملين ذوي الصلة فقط. أما إن كان النظام سيستخدمه العاملون في المؤسسات وأشخاص آخرون خارجيون، قد تكون هناك حاجة إلى جلسات تدريب مختلفة، بعضها مخصص للعاملين وغيرها للأشخاص الخارجيين. فمثلاً، عند إدخال نظام الأقتراع الإلكتروني، ربما يكون من الضروري تدريب العاملين بمؤسسات الإدارة الأنتخابية على أن يكونوا هم أنفسهم مدربين؛ كي يقوموا بدورهم بتدريب عمال الأقتراع على مساعدة الناخبين. علاوة على ذلك، ربما يتم الترتيب لشن حملة توعية ضخمة لإعداد الناخبين للتعامل مع النظام والتكنولوجيا الجديدة. وينبغي إدراج الوقت المخصص لتدريب المستخدمين في خطة التنفيذ.

وهنا نأتي إلى المخاطر، أي تكنولوجيا، سواء جديدة أو قديمة، من الممكن أن تخفق. عند أستخدام التكنولوجيا للمرة الأولى، تكون مخاطر الإخفاق أعلى مقارنةً بالأنظمة التي خضعت للتجريب والأختبار، وبالتالي، من المهم أن تكون هناك خطة للطوارئ. وهي في المعتاد تتمثل في إعداد أنظمة أحتياطية يدوية تستطيع البدء في العمل سريعاً وبمجرد إخفاق التكنولوجيا. مثلاً، عند إجراء العد الإلكتروني للأصوات، ينبغي أن تكون هناك خطط كي يمكن التحول إلى العد اليدوي في حالة إخفاق النظام الإلكتروني. كذلك يجب تصميم أنظمة الحاسوب بحيث تكون مزودة بأنظمة أحتياطية ملائمة، كأستخدام الخوادم المتطابقة وأتمتة النسخ الأحتياطية للبيانات والمنشآت خارج الموقع لتخزين نسخ من البيانات بشكل دوري. 

الخلاصة

غيّرت تكنولوجيا الأنتخابات, وخاصة أستخدام الإنترنت, وجه الترشح لمنصب ما في السنوات الأخيرة. ويعتبر تنافس المرشحين على منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية من أرفع نماذج المنافسة في العالم الحديث، وعند حدوث هذه المنافسة يكون من الصعب التعرف على هذه القواعد ومن الأصعب تطبيقها. وتسبب وجود الإنترنت في وجود قواعد مختلفة كليًا يلتزم بها مرشحو الرئاسة.

وشهد هذا العصر الجديد للإنترنت جدلاً شديدًا بين الدوائر السياسية، حيث إن هناك تخوف من حدوث غش بالإضافة إلى الأمل في زيادة أشتراك الشباب في الحياة السياسية. تنشأ بعض من أكبر المشكلات من قدرة مستخدمي الإنترنت على نشر المعلومات الكاذبة وتغيير صفحات كاملة على الإنترنت دون موافقة مالكيها. ومن العوامل الأساسية للمرشحين في أستخدام الإنترنت هو جمع الأموال، وأصبح الحصول على صفحة ويب يُمكن للناس من خلالها عرض الأموال على المرشح مصدرًا للحصول على أموال طائلة لغالبية المرشحين. ويعتبر الإنترنت سهل على الناخبين التعرف على المرشحين بطريقة أسهل وكذلك وظيفة المرشح في إعلام الناخبين أصبح من السهل معرفتها.

وغالبًا ما يكون للتكنولوجيات الأخرى التي غيرت وجه الحياة السياسية علاقة بالتصويب والأنتخاب. وهذا بالتحديد له علاقة بالنقاش الدائر حول أجهزة التصويت. وأستثمرت الحكومة الأمريكية ما يزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي في محاولة منها لتفعيل نظام أجهزة التصويت ولم تجد الدولة حتى الآن هذا النظام. وجعل الخوف من القرصنة وعدم أمان الإثباتات الورقية سلطات الأنتخابات تشكك في صحة أستخدام هذه الطرق.

وبالأحري أن أى شئ فى الدنيا يعتبر سلاح ذو حدين، من يستخدمه بأسلوب جيد ستكون نتائجه هائلة وغير متوقعة على أرض الواقع والعكس؛ لذلك قد تصبح التكنولوجيا من أهم الأدوات المستخدمة فى العصور القادمة داخل الأنتخابات بشرط أستخدمها أستخدام جيد.

علم المراجعة ودرجة الأعتماد على نتائج أعمال الشركات!

لقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبير على الأنشطة الإقتصادية من حيث تنظيمها وعملها بحيث يظهر هذا جلياً من خلال أنفصال الملكية عن التسيير على خلاف ما كان سابقاً؛ وبالتالي لم يعد للمالك أي دخل في المؤسسة من ناحية تسييرها ومراقبتها، بحيث جعله لا يتطلع بشكل مباشر وكافي على واقع المؤسسة الحقيقي وكذلك وجهة رأس ماله المساهم به في المؤسسة، ومنه أصبح من الضروري وجود طرف ثالث آخر محايد كواسطة بينه وبين المؤسسة يطلع  من خلالها المتعاملين على حالة المؤسسة وفى نفس الوقت يقدم النصح للإدارة من أجل تصحيح الأخطاء والتلاعبات التي قد تحدث وهذا عن طريق المراجعة التي يقوم بها في المؤسسة المعنية بالأعتماد على وسائل وإجراءات خاصة، وتعرف المراجعة على أنها علم يتمثل في مجموعة المبادئ و المعايير والقواعد والأساليب التي يمكن بواسطتها القيام بفحص أنتقادي منظم لأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المثبتة في الدفاتر والسجلات والقوائم المالية للمشروع بهدف إبداء رأي فني محايد في تعبير القوائم المالية الختامية عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة وعن مركزها المالي في نهاية فترة محددة.

و منه يتضح أن التدقيق علم له مبادىء ومعايير وقواعد متعارف عليها بين أصحاب هذه المهنة، وحاولت المنظمات المهنية والجمعيات العلمية للمحاسبين و المراجعين إرساءها خلال حقبة طويلة من الزمن، كما أن للتدقيق طرقه و أساليبه و إجراءاته التي تنظم عمل المدقق في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية ومحتويات الدفاتر والسجلات المالية، وللتدقيق أهداف تتمثل في الحكم على مدى تعبير القوائم المالية عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة وعن مركزه المالي في نهاية مدة محددة. وتشمل عملية التدقيق:

1ـالفحص: و هو التأكد من صحة قياس العمليات التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبها.

2ـالتحقيق: وهو إمكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية كتعبير سليم لنتائج الأعمال خلال فترة معينة.

3ـ التقرير: وهو بلورة نتائج الفحص والتدقيق وإثباتها بتقرير مكتوب يقدم لمستخدمي القوائم المالية.

وبعد العرض السابق أتضح لنا أن علم المراجعة له أهمية عديدة من أجل الأعتماد على نتائج أعمال الشركات، وخصوصاً بعد هذا التطوير الكبير والذى أدى الى فصل الأدارة عن الملكية، وكان لابد من وجود مدقق يراقب أفعال الأدارة، ومن هنا سيتم طرح سؤال الا وهو: ما هي أهمية علم المراجعة؟

تتجلى أهمية المراجعة في كونها وسيلة لا غاية، وتهدف هذه الوسيلة إلى خدمة الأطراف المستخدمة للقوائم المالية، بحيث تعتمد عليها في أتخاذ قراراتها ورسم سياستها وأهدافها.

- فمثلاً تعتمد إدارة المؤسسة إعتمادا كلياً على البيانات المحاسبية في وضع الخطط و مراقبة الأداء وتقييمه، ومن هنا تحرص على أن تكون تلك البيانات صحيحة و تعكس الحالة الفعلية و السليمة، أي تكون مدققة من قبل هيئة فنية محاسبية.

- ويعتمد أيضاً المستثمرون على هذه القوائم عند إتخاذ قراراتهم الأستثمارية و توجيه مدخراتهم إلى ما يحقق لهم أكبر عائد ممكن، ولكي تكون هذه القرارات و التوجيهات سليمة، يجب أن تكون هذه القوائم على الأقل تعكس معلومات يمكن الوثوق بها، و هذا أنطلاقاً من تأشيرة المراجع الذي يؤكد ذلك.

- كما تعتمد البنوك على هذه القوائم المالية المدققة من قبل هيئة فنية محايدة عند قيامها بدراسة الوضعية المالية و المركز المالي الحقيقي للمؤسسة عند طلب هذا الأخير لمجموعة من التسهيلات الإئتمانية منها، أو طلب قروض.

- ويعتمد كذلك الإقتصاديون في هياكل الدولة على هذه القوائم للوصول إلى تحديد المؤشرات الوطنية منها مثلا الدخل القومي، الناتج الداخلي الخام...الخ، والقيام بعملية التخطيط الإقتصادي وأتخاذ قرارات تنموية تخدم الصالح العام، لهذا وجب أن تكون المعلومات الظاهرة على هذه القوائم المالية تعبر عن واقع فعلي للمؤسسة.

- أما الجهات الحكومية وأجهزة الدولة المختلفة فتعتمد على القوائم المدققة لأغراض كثيرة منها التخطيط و الرقابة، و فرض الضرائب و تحديد الأسعار و تقديم الإعانات لبعض الأنشطة والقطاعات .....الخ.

- و كذلك نقابات العمال تعتمد على القوائم المالية عند التفاوض مع الإدارة بشأن الأجور و المشاركة في الأرباح و ما شابه ذلك، لذلك وجب أن تكون هذه القوائم عاكسة لصورة فعلية لحال المؤسسة.

من الملاحظ أن المنتج المحاسبي أصبح يخدم عدة أطراف من فئات المجتمع و هذا بالأعتماد على هذا المنتج في أتخاذ مجموعة من القرارات، و لا يتم ذلك إلا إذا أمكن الوثوق في هذا المنتج، حيث أن هذه الثقة لن تستكمل إلا إذا تمت المصادقة على هذه القوائم من طرف هيئة خارجية محايدة التي تقوم بفحص أنتقادي منظم و دقيق لتلك البيانات الظاهرة على هذه القواعد و إبداء رأي فني محايد حول مدى صحة تلك البيانات و شرعيتها و سلامتها، وهذا الطرف المحايد يتمثل فى المراجع.

الخلاصة

إن التطور الكبير الذي شهدته المؤسسة عبر الزمن وكذا التطور في مجال العلاقات الإقتصادية وتوسيع نطاق المبادلات التجارية وتشابكها جعل المؤسسة تتعامل مع عدة أطراف مختلفة وهيئات لها مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر في المؤسسة مما أوجب على المؤسسة تبني وظيفة جديدة داخل هيكلها التنظيمي، تسمح لها بإبلاغ كل هؤلاء المتعاملين بكل التطورات داخل المؤسسة وكذا النشاطات التي تقوم بها.

ولكي تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، وجب أن تتمتع هذه المهمة بصفة الحياد والموضوعية في إيصال مختلف التقارير لمن يهمهم الأمر، وعلى هذا الأساس نشأت المراجعة لمساعدة المؤسسة على تلبية هذه المتطلبات.

ولقد كان أيضاً لظهور الثورة الصناعية أثر كبير على الأنشطة الإقتصادية من حيث تنظيمها وعملها بحيث يظهر هذا جلياً من خلال إنفصال الملكية عن التسيير على خلاف ما كان سابقاً؛ وبالتالي لم يعد للمالك أي دخل في المؤسسة من ناحية تسييرها ومراقبتها، بحيث جعله لا يتطلع بشكل مباشر وكافي على واقع المؤسسة الحقيقي وكذا وجهة رأس ماله المساهم به في المؤسسة، ومنه أصبح من الضروري وجود طرف ثالث آخر محايد كواسطة بينه وبين المؤسسة يطلع من خلالها المتعاملين على حالة المؤسسة وفى نفس الوقت يقدم النصح للإدارة من أجل تصحيح الأخطاء والتلاعبات التي قد تحدث وهذا عن طريق المراجعة التي يقوم بها في المؤسسة المعنية بالأعتماد على وسائل وإجراءات خاصة.

وإن تتبع التطور التاريخي لأهداف المراجعة (التدقيق) ومضمونها المهني يقودنا إلى ملاحظة التغيير الهائل الذي يطرأ على هذه الأهداف وبالتالي المضمون، فكانت المراجعة هي مجرد وسيلة لاكتشاف ما قد يوجد في الدفاتر والسجلات من أخطاء وغش وتلاعب وتزوير، إلا أن هذه النظرة تغيرت عندما قرر القضاء الإنجليزي صراحة سنة 1897 أن إكتشاف الغش ليس هدفاً من أهداف عملية التدقيق وأنه ليس مفروضاً في المراجع أن يكون جاسوساً أو بوليس سري، و يجب على المراجع أن لا يبدأ عمله و هو يشك فيما يقدم إليه من بيانات.

لكن أهداف عملية المراجعة تطورت إلى أبعد وأرقى من ذلك بتطور الحاجة المتزايدة إلى الثقة أكثر في المعلومة والتي سوف تكون عبارة عن ركيزة أساسية للأنطلاق في إتخاذ أي قرار بالنسبة لمستعملي القوائم المالية النهائية للمؤسسة. وبعد هذا العرض هل مازال لدينا شكاً بأن علم المراجعة ليس له قيمة؟!

البروسيسور ومراحل تطوره!

البروسيسور هو العقل المدبر للحاسب، يستقبل الأوامر ويعالجها ويعطينا نتائجها على شكل معلومات نستفيد منها، ويعتبر المعالج من الناحية العتادية هو قطعة مربعة الشكل وخفيفة الوزن يخرج من أسفلها عدد من الأبر (pins) التي تسمح للمعالج بالأتصال مع مقبس المعالج على اللوحة الأم؛ وذلك لتبادل البيانات بينه وبين اللوحة الأم، ويتكون في الأصل من ملايين الترانزستورات المجموعة في شريحة صغيرة جداً والمكونة من مادة السليكون، وهذه الشريحة تثبت من قبل المصنّع للمعالج على غلاف المعالج (القطعة المربعة) أو داخلها وذلك لأيصالها بالأبر التي تكون أسفل غلاف المعالج.

وتتألف المعالجات من عدد كبير جداً من الترانزسترات، اذاً فما هو عمل هذه الترانزسترات ؟ ومما تتكون ؟ إن المعالج يقوم مبدأ عمله على التعامل مع البيانات على شكل (bits & bytes)، فالمعالج لا يفهم إلا لغة البايتات على شكل(0 &1)، أما بالنسبة للأنسان فإن البايتات قد تعني في نهاية المطاف صورة أو رسالة...وهكذا، أما بالنسبة للمعالج فهي (0 &1)، وكل بت يعتبره شحنة ويتعامل معه على أنه شحنة ينقلها ويخزنها وهكذا.

وإذا نظرنا نظرة متعمقة داخل المعالج ونظرنا لما يعمله المعالج نجد أنه إما يقوم بالعمليات الحسابية كالجمع والطرح ...إلخ، أو يقوم بالعمليات المنطقية كالمقارنة بين الأعداد ، وفي كل الأحوال على المعالج أن يتخذ -بمساعدة التعليمات- القرارات الصحيحة ويقود دفة العمل على هذا الأساس، فكيف يتخذ الحاسب القرارات؟

إن هذا هو عمل الترانزسترات، ولا تحسب أن ترنزستر واحد يستطيع أن يقوم بإتخاذ القرارت بل إن هذه الترانزسترات موزعة في شكل مجموعات داخل المعالج لتقوم كل مجموعة منها بنوعية معينة من الأعمال، فمثلاً أحد المجموعات مخصصة للمقارنة بين الأرقام و أخرى لإتخاذ القرارات في حالة معينة وهكذا، وفي كل مجموعة تختلف عدد وطريقة تجمع الترانزسترات مما يؤثر على وظيفتها، ويستطيع الحاسب بأستخدام هذه المجموعات المختلفة بشكل مدروس ومنظم أن يقوم بكل العمل الذي يطلب منه.

و كل "مجموعة" من هذه المجموعات تسمى "بوابة منطقية" وتختلف البوابات المنطقية بحسب الوظيفة التي تؤديها وعدد الترانزسترات التي تحتويها، وتصنيع المعالج ماهو إلا وضع هذه المجموعات وربطها ببعضها بالشكل المطلوب، إن "المجموعات" إذا تجمع عدد كبير منها لأداء وظيفة معينة تصبح ما نسميه IC والمعالج ما هو إلا مجموعة من الـ sIC مترابطة مع بعضها البعض بشكل معقد . وبكلمة أخرى فإن :

عدة ترانزسترات = مجموعة وظيفية (بوابة).

عدة مجموعات وظيفية أو (الآلاف منها )= "IC"

عدة "sIC" = معالج

والترانزستور بحد ذاته هو وحدة صغيره جداً تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها بمقدار يختلف بأختلاف التيار الداخل لها، أي أنها تسمح بالتحكم بشدة تيار كهربائي حسب شدة تيار كهربائي آخر، فهي كالمفتاح الكهربائي، وبإستخدام هذه الوحدة الصغيرة (الترانزستور) يمكننا تنظيمها لتكوين وحدات ذات وظيفة معينة تختلف بإختلاف ترتيب وتنسيق هذه الترانزسترات داخلها؛ وبذلك يمكننا تكوين أنواع لا نهائية من الوحدات (المجموعات أو الـ IC ) ، وكلما زاد عدد الترانزسترات التي تتكون منها الـ IC كلما كان بإمكانها تأدية وظائف أكثر تعقيداً.

وهناك فرق مهم جداً بين المعالج وبين IC العادي وهو أن المعالج قابل للبرمجة بحيث يمكنه تأدية أية وظيفة تطلب منه؛ بينما الـ IC العادي لا يمكنه ذلك بل هو مخصص لعمل معين في جهاز معين. و إن المعالج قادر على فعل ذلك لأنه يقسم أي عمل يقوم به إلى أقسام صغيرة تسمى التعليمات، ويعتمد المعالج على البرنامج ليقول له متى وكيف؟ ينفذ كل تعليمه حتى ينجز العمل المطلوب؛ بينما الـ IC العادي لا يتطلب برنامج ولكن تركيبته تؤدي العمل المطلوب منها بحكم تركيبها.

والسؤال الذى يطرح نفسه ما هى مراحل تطور البروسيسور أو المعالج؟

وللأجابة على هذا السؤال سيتم التحدث عن أهم شركتين مصنعتين للمعالج فى العالم.

علماً بأنه يوجد عدد كبير من الشركات المصنعة، إلا أننا سنركز على منتجات شركة Intel الرائدة في هذا المجال، كما سنتطرق لمنتجات الشركات الأخرى خصوصاً الـ AMD العملاق المنافس للـ Intel.

1- شركة أنتل(INTEL).

معلومات إقتصادية عن الشركة

إنتل (Intel) هي من أكبر الشركات الأمريكية المتخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر، وهي التي أخترعت المعالج الدقيق x86، الذي يتواجد في معظم الحواسيب الشخصية. تأسست الشركة في عام1968 كشركة للإلكترونيات المتكاملة ومقرها في (سانتا كلارا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)، تأسست هذ الشركة على يد روبرت نويس وغوردون مور.

تنتج إنتل العديد من قطع الحاسوب منها اللوحة الأم (Motherboard)، وقطع الشبكات (Network cards)، وذاكرة الفلاش (Flash memory)، وكارت الشاشة، والمعالجات (CPU)، وغيرها من الأجهزة والقطع التي تستخدم في الحاسوب. كان أول معالج (رقاقةَ المعالج الدقيقِ التجاريةِ) تم صنعه في عام 1971.

وأعلنت مؤسسة إنتل عن إيراداتها الكاملة للعام الماضى(2015)، والتى تقدر بـ 55.4 مليار دولار أمريكى، و14.0 مليار دولار أمريكى دخل تشغيلى، و11.4 مليار دولار أمريكى قيمة ربحية الأسهم. فقد حققت الشركة حوالى 19.0 مليار دولار أمريكى تدفقًا نقديًا من العمليات، وحوالى 4.6 مليار دولار أمريكى حصص الأرباح المدفوعة، وأستخدمت حوالى 3.0 مليار دولار أمريكى، لإعادة شراء 96 مليون سهم من أسهم الشركة وفقا لبيان صحفى. وفى الربع الرابع من العام 2015، نشرت إنتل إيراداتها والتى تقدر بـ14.9 مليار دولار أمريكى، وصافى ربح 3.6 مليار دولار أمريكى، و4.3 مليار دولار أمريكى دخل تشغيلى. وحققت الشركة حوالى 5.4 مليار دولار أمريكى تدفقًا نقديًا من العمليات، وحوالى 1.1 مليار دولار أمريكى حصص الأرباح المدفوعة، واستخدمت حوالى 525 مليون دولار أمريكى لإعادة شراء 17 مليون سهم من أسهم الشركة. وقال بريان كرزنيتش، الرئيس التنفيذى لشركة إنتل "لقد حققنا نتائج قوية فى الربع الأخير من عام 2015 تتماشى مع توقعاتنا". وتابع بالقول "تؤكد نتائجنا على مدار عام 2015 على نمو إنتل ونجاح إستراتيجياتنا، وخلال هذا العام، سنستمر فى السعى لتحقيق المزيد من النمو من خلال تعزيز البنية التحتية للوصول لعالم أكثر ذكاءً وأتصالاً بالإنترنت".

تاريخ الشركة فى مراحل تطوير المعالجات

مر تطوير المعالجات فى شركة إنتل بعدة مراحل نتج عنها هذه الأنواع المتعددة مثل:

1- معالج انتل سيليرون Intel Celeron processor:

نوع ضعيف و لا ننصح به حتى و إن كان السعر مغرياً؛ بسبب درجة الحرارة العالية و الأداء غير المرضي.

2- معالج إنتل بينتيوم دوال كور Intel Pentium Dual Core processor:

يعتبر خط الشركة الإقتصادي ولكنه أصبح قديماً بعض الشيء حاليا،ً و يندر وجوده في الأسواق للأجهزة المكتبية.

3- معالج إنتل كور Intel Core processor:

أفضل تصنيف في الشركة، وأداء ممتاز و أسعار و خيارات متنوعة، ودرجة حرارة منخفضة، ويوجد عدة فئات بداخل هذا التصنيف، وهناك أختلافات كبيرة في هذه الفئات مثل:

1- معالجات انتل كور 2 ديو Intel Core 2 Duo processor:

وهنا يكون المعالج مكون من نواتين مما يوزع الضغط و العمل على جهتين مما يحسن الأداء، ويوجد موديلات منخفضة التكلفة تكون مناسبة للمستخدم العادي و هناك موديلات متقدمة للمستخدم المتقدم.

ملاحظة لهذه الفئة أنها تعتبر مناسبة لأغلب المشترين و المستخدمين، وإن سمحت لك الميزانية فقد تهمك الفئة القادمة، ما عدا ذلك هذه الفئة تعتبر ممتازة لأغلب التطبيقات و الأستخدامات حتى الألعاب عالية الجودة إن أشتريت موديل متقدم.

2- معالجات انتل كور 2 كواد Intel Core 2 Quad processor:

وهنا يكون المعالج مكون من أربع نوايات مما يوزع الضغط و العمل على أربع جهات مما يحسن الأداء.

ملاحظة لهذه الفئة أنها تعتبر مناسبة للمستخدمين الذين يقومون بالعديد من المهام المتعددة الثقيلة في نفس الوقت، ومناسبة لمحرري الفيديو و الملتيميديا، ومناسبة أيضاً لأصحاب الألعاب عالية الجودة.

3- معالجات انتل كور 2 اكستريم Intel Core 2 Extreme processor:

كما يقال الأسم "أكستريم" هذه الفئة للأستخدامات القصوى، ونصيحتنا للمشتري أن يكتفي بـ الكور 2 كواد ما عدا ذلك إن كنت متأكد أنك ستحتاج لمعالج كور 2 أكستريم، ويتميز إصدارة الأكستريم بإن له مواصفات أعلى مع إعطاء إمكانية للمستخدمين بزيادة سرعة المعالج أو ما يعرف بالـ "Overclock" لدرجة أعلى من الإصدارة العادية.

ملاحظة لهذه الفئة أنها تعتبر مناسبة للخبراء والذين يعرفون أنهم بحاجة لهذه الفئة بالضبط.

4- معالج Intel® Core i3 ™ :

وتتوفر أيضاً معالجات الجيل الرابع من إنتل Core i3 وهي معالجات ثنائية النواة تأتي بتصميم مختلف عن تصميم معالجات Core 2 Duo التي أنتجتها إنتل عام 2006 ، حيث قامت الشركة بإضافة بعض التقنيات الغير المتوفرة في الجيل السابق Core 2 Duo مثل تقنية Hyper-Threading أو تعدد المهام التي تسمح لكل نواة بمعالجة عمليتين في نفس الوقت ، وتأتي هذه المعالجات بسرعة بين 2.90 GHz إلى 3.80 GHz ، وبـ Cache بين 3 إلى 4 ميجا.

5- معالج Intel® Core i5  ™ :

ويعتبر هذا المعالج جيدا جداً أنتج فى 8 سبتمبر 2009، ويمتلك هذا المعالج نوع من أنواع LGA Socket أو شبكة السطوح المصفوفة أو LGA 1156، ويستخدم فى الغالب فى أجهزة الكمبيوتر المحمول Microcomputers & Laptops))، و أيضاً فى الجهاز المكتبى أو الشخصىPersonal Computer or PC)).

6- معالجات انتل كور آي 7 Intel Core i7 processor :

ويعتبر فئة جديدة و حديثة نسبياً و هو أعلى و أفضل ما يوجد لدى إنتل في الوقت الحالي؛ ولكنه نوع مكلف و غير مناسب في الوقت الحالي للمستخدمين العاديين وهو يهم المستخدمين المتقدمين.

ملاحظة لهذه الفئة أنها تعتبر مناسبة لمن لديه ميزانية مفتوحة و يرغب بمعالج عالي الأداء للمهام المتعددة الثقيلة مثل تحرير الفيديو و الجرافيكس.

7- معالجات إنتل كور آي 7 اكستريم أيديشن Intel Core i7 processor Extreme Edition :

ويمتلك هذا المعالج قوة و مواصفات إضافية على الـ آي 7 هذه القوة يحتاجها القليل من المستخدمين و تستهدف عدد من الخبراء و المتطلبات المتخصصة و التي تحتاج أعلى أداء ممكن، وأضف إلى ذلك أن إصدارة الأكستريم تعطي إمكانية للمستخدمين بزيادة سرعة المعالج أو ما يعرف بالـ "Overclock" لدرجة أعلى من الإصدارة العادية.

2- شركة (AMD).

معلومات إقتصادية عن الشركة

تعتبر شركة أي.إم.دي (Advanced Micro Devices أو AMD) واحدة من أكبر مصنعى المعالجات فى العالم، حيث أنه في شهر فبراير من عام 2007 بلغ رأس المال السوقي حوالي 8.5 بليون دولار، وتعتبر الشركة هي السابعة من بين مصنعي أشباه الموصلات حيث وصلت إيراداتها عام 2006 إلى 7.4 بليون دولار تقريباً. ويقود الشركة في الوقت الحالي الدكتور هيكتور رويز كرئيس مجلس إدارة الشركة، ويدير الشركة الرئيس التنفيذي ديرك ماي.

تاريخ الشركة فى مراحل تطوير المعالجات

بدأت الشركة كمنتجة للدوائر المنطقية في عام 1969، ثم أتجهت إلى تصنيع ذاكرة الوصول العشوائي في عام 1975، وفي نفس العام أستطاعت الشركة إنتاج نسخة من معالج إنتل8080 الدقيق بأستخدام الهندسة العكسية، وفي هذه الأثناء حاولت الشركة تكوين تصور بخصوص إنتاج معالجات أكثر تطوراً ومحاولة تنويع بطاقات الرسوميات والصوتيات الخاصة بالحاسب الآلي، وأستطاعت تحقيق بعض النجاحات في منتصف الثمانينات من خلال إنتاج معالجات AMD7910 و AMD7911، وبعد ذلك قررت الشركة التركيز الكامل على معالجات إنتل الدقيقة والذاكرات الوميضية، وهذا يجعلهم في منافسة مباشرة مع شركة إنتل في إنتاج معالجات x86 والذاكرات الوميضية.

في فبراير 1982، أيه إم دي وقعت عقداً مع شركة إنتل، ليصبح مرخص ثاني لأنتاج معالجات 8086 و 8088، وسمي آي بي إم تريد وأن تستخدم إنتل 8088 في تقرير كمبيوتر آي بي إم ، ولكن سياسة آي بي إم في الوقت الذي تحتاج إلى أثنين على الأقل من المصادر من أجل رقائق البطاطس.
 وقامت أيه إم دي بأنتاج معالج Am286 في وقت لاحق بموجب الترتيب نفسه، ولكن إنتل قامت بإلغاء الأتفاق في عام 1986، ورفضت أن تنقل التفاصيل الفنية لـــ أجزاء i386؛ لذلك قامت شركة AMD بتحدى قرار إنتل لإلغاء الأتفاق وفازت في مجال التحكيم، ولكن إنتلَ عارضتْ هذا القرارِ، وبعد هذا النزاع القانوني الطويل، الذى أنتهي في عام 1994 عندما حكمت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا وقوفها فى صف أيه إم دي، وبعد هذه النزاعات القانونية التي ركزت على ما إذا كان أيه إم دي لديها الحقوق القانونية لأستخدام مشتقات إنتل الصغيرة، و في مواجهة عدم اليقين القسري لتكملة الأتفاق، قامت شركة أيه إم دي  بتطوير " غرفة نظيفة " من إصدارات رموز إنتل، وفي عام 1991 ، أيه إم دي أطلقت سراح Am386 ، وهو إستنساخ من معالج إنتل 386، ولقد أستغرق الأمر أقل من عام من أجل بيع مليون وحدة من هذا المعالج.

وفي وقت لاحق ، كان معالج Am486 مستخدم من قبل عدد كبير من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، بما في ذلك شركة كومباك، وثبت شعبيتها، وكان هناك معالج آخر يستند إلى منتج Am486 ، و Am5x86 مما أدى لأستمرار نجاح أيه إم دي، بإعتبارها بديلاً منخفض السعر؛ ولكن تقصير دورات المنتج في صناعة الكمبيوتر، أصبحت عملية بشكل كبير؛ وذلك عكس منتجات إنتل الهندسية، وهذا ما حققته شركة أى أم دى في أقل من أي وقت مضى، وتعتبر هذه الأستراتيجية قابلة للتطبيق لأيه إم دي.

معالجات AMD حسب الأجيال:

مر تطوير المعالجات فى شركة AMD بعدة مراحل نتج عنها هذه الأنواع المتعددة مثل:

1-معالج AMD AM2900:

عبارة عن مجموعة من الدوائر المتكاملة مبنية من نوع خاص من الترانزستورات BIPOLAR . وأهم مشكلة واجهت هذه المعالجات هي أحتياجها لعدد كبير من الدوائر المتكاملة.

2- معالجات AMD 29K:

تحتوي على تقنية MMU وهي تقنية تتعامل مع الذاكرة المتوفرة التي يحتاجها المعالج.

3- معالجات x86:

وتميزت هذه السلسة من المعالجات بتردد 5 ميغاهرتز وكانت إنتاج مشترك بين شركتي INTEL وAMD ثم ظهرت جيل آخر من نفس العائلة سنة 1991 وكانت أدنى سرعة لها هي 25 ميغاهرتز. وكانت هذه المعالجات إقتصادية مع أداء متفوق وملائمة للعمل مع نظام ويندوز 3.1.

4- معالجات K5:

يعتبر هذا الجيل من (Socket 5 & Socket 7) أول إنتاج صرف من خلال شركة AMD ، وترددات هذه المعالجات كانت تتراوح مابين 75 و 90 ميغاهرتز و تدعم ويندوز 95.

5- معالجات K6:

هذه المعالجات(Socket 7&Super Socket 7) ظهرت سنة 1997 و أحتوت على الذاكرة المخبئة 64 كيلوبايت من المستوى الأول L1 ثم دعمت تقنية MMX . وتميزت هذه المعالجات بسرعاتها العالية مقارنة مع الجيل السابق K5.

6- معالجات  Duron Socket A:

ظهرت معالجات Duron في سنة 2000، وهو من الجيل السابع K7 من معالجات AMD الداعمة لمقبس(A) tSocke ، تميزت برخص ثمنها مقابل أداء جيد للأستخدامات المكتبية، ثم طورت بعد ذلك بزيادة سرعتها لتصل إلى سرعة 1300 ميغاهرتز مع أرتفاع ملحوظ في الفولتية. وفي سنة 2003 تم إصدار النوع الأخير من هذا المعالج حيث تم زيادة سرعة الناقل الأمامي من 100 إلى 133 ميغاهرتز لتدعم سرعات عالية وصلت إلى 1800 ميغاهرتز مع أنخفاض ملحوظ في الفولتية وأرتفاع في مقدار الواطية قياساً إلى النوعين الأولين. وتدعم هذه المعالجات تقنيات MMX ، 3DNow،SSE.

7- معالجات Slot A & Athlon Classic Socket A

وتسمى بمعالجات الاثلون التقليدية وهي من الجيل السابع أيضا من معالجات AMD الداعمة لمقبس Slot A و Socket A ، أنتجت سنة 1999 وتدعم هذه المعالجات التقنيات MMX و 3DNow، وتميزت هذه المعالجات بدعم سرعة ناقل إمامي تصل إلى 400 ميغاهرتز وذاكرة مخبئة عالية من المستوى الأولL1 . وهناك عدة أنواع منه مثل Argon و Pluto/Orion، و الأختلاف بين هذه الأنواع من المعالجات هي في الفولتية والواطية بالإضافة إلى كل من الذاكرة المخبئة ومدى تحملها للحرارة.

8- معالج Thunderbrid :

وهو من الجيل الثاني من معالجات الأثلون حيث تم فيه زيادة سرعة المعالج من 700 إلى 1000 ميغاهرتز مع خفض الذاكرة المخبئة L2 من 512 كيلوبايت إلى 256 كيلوبايت.

الخلاصة

أن المعالج أو البروسيسور (Processor) هو آلة أو دائرة كهربائية تقوم بتشغيل آلات أو دوائر إلكترونية أخرى بإعطائها أوامر للقيام بعمليات أو خوارزميات؛ أغلب تلك العمليات تكون عبارة عن معالجة بيانات.

وتشكل المعالجات الجزء الأساسي في الحاسوب، وتقوم بتنفيذ أوامر (سوفت وير). وهي تستخدم أيضا في آليات التنظيم في الغسالات الكهربائية وفي غسالات الصحون، وفي آلات التذاكر وفي أجهزة الدي في دي، والتحكم في آلات المصانع ، وغيرها.

وعندما نريد شراء جهاز حاسوب جديد فإن المعالج هو من أهم القطع التي نهتم بشراء أجودها وأفضلها، وعندما نسأل أي شخص عن نوعية حاسبه فأنه سوف يلجأ الى ذكر نوع المعالج الخاص به...وهكذا!.

وهناك أيضاً ملاحظات عامة : حيث أن المعالجات من القطع التي دائماً ما يبالغ فيها المشتري، وعندما نذكر أن هذا المعالج أقوى من هذا المعالج لا يعني أن جهازك الشخصي سيعمل بشكل أفضل؛ و السبب أنه من النادر أن يتطلب جهازك هذه القوة الهائلة؛ لذلك إذا تم شراء أقوى أو أفضل معالج لا يترجم فعلياً لأداء أفضل إنما الأداء سيكون متساوي بين معالج قوي و معالج أقل فى القوة في أغلب الأستخدامات ما عدا بعض الأستخدامات المعقدة و المحددة والتي تتطلب فعلياً معالج أقوى لتنفيذ المهمة بشكل أسرع، ونلاحظ أننا تحدثنا بشكل سريع، على أن المعالج القوى يعني أنه يقوم بتنفيذ المهمة بشكل أسرع وليس بشكل أفضل، وهذه السرعة قد تترجم لثواني ما بين بعض الموديلات من المعالجات.