علم المراجعة ودرجة الأعتماد على نتائج أعمال الشركات!

لقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبير على الأنشطة الإقتصادية من حيث تنظيمها وعملها بحيث يظهر هذا جلياً من خلال أنفصال الملكية عن التسيير على خلاف ما كان سابقاً؛ وبالتالي لم يعد للمالك أي دخل في المؤسسة من ناحية تسييرها ومراقبتها، بحيث جعله لا يتطلع بشكل مباشر وكافي على واقع المؤسسة الحقيقي وكذلك وجهة رأس ماله المساهم به في المؤسسة، ومنه أصبح من الضروري وجود طرف ثالث آخر محايد كواسطة بينه وبين المؤسسة يطلع  من خلالها المتعاملين على حالة المؤسسة وفى نفس الوقت يقدم النصح للإدارة من أجل تصحيح الأخطاء والتلاعبات التي قد تحدث وهذا عن طريق المراجعة التي يقوم بها في المؤسسة المعنية بالأعتماد على وسائل وإجراءات خاصة، وتعرف المراجعة على أنها علم يتمثل في مجموعة المبادئ و المعايير والقواعد والأساليب التي يمكن بواسطتها القيام بفحص أنتقادي منظم لأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المثبتة في الدفاتر والسجلات والقوائم المالية للمشروع بهدف إبداء رأي فني محايد في تعبير القوائم المالية الختامية عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة وعن مركزها المالي في نهاية فترة محددة.

و منه يتضح أن التدقيق علم له مبادىء ومعايير وقواعد متعارف عليها بين أصحاب هذه المهنة، وحاولت المنظمات المهنية والجمعيات العلمية للمحاسبين و المراجعين إرساءها خلال حقبة طويلة من الزمن، كما أن للتدقيق طرقه و أساليبه و إجراءاته التي تنظم عمل المدقق في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية ومحتويات الدفاتر والسجلات المالية، وللتدقيق أهداف تتمثل في الحكم على مدى تعبير القوائم المالية عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة وعن مركزه المالي في نهاية مدة محددة. وتشمل عملية التدقيق:

1ـالفحص: و هو التأكد من صحة قياس العمليات التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبها.

2ـالتحقيق: وهو إمكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية كتعبير سليم لنتائج الأعمال خلال فترة معينة.

3ـ التقرير: وهو بلورة نتائج الفحص والتدقيق وإثباتها بتقرير مكتوب يقدم لمستخدمي القوائم المالية.

وبعد العرض السابق أتضح لنا أن علم المراجعة له أهمية عديدة من أجل الأعتماد على نتائج أعمال الشركات، وخصوصاً بعد هذا التطوير الكبير والذى أدى الى فصل الأدارة عن الملكية، وكان لابد من وجود مدقق يراقب أفعال الأدارة، ومن هنا سيتم طرح سؤال الا وهو: ما هي أهمية علم المراجعة؟

تتجلى أهمية المراجعة في كونها وسيلة لا غاية، وتهدف هذه الوسيلة إلى خدمة الأطراف المستخدمة للقوائم المالية، بحيث تعتمد عليها في أتخاذ قراراتها ورسم سياستها وأهدافها.

- فمثلاً تعتمد إدارة المؤسسة إعتمادا كلياً على البيانات المحاسبية في وضع الخطط و مراقبة الأداء وتقييمه، ومن هنا تحرص على أن تكون تلك البيانات صحيحة و تعكس الحالة الفعلية و السليمة، أي تكون مدققة من قبل هيئة فنية محاسبية.

- ويعتمد أيضاً المستثمرون على هذه القوائم عند إتخاذ قراراتهم الأستثمارية و توجيه مدخراتهم إلى ما يحقق لهم أكبر عائد ممكن، ولكي تكون هذه القرارات و التوجيهات سليمة، يجب أن تكون هذه القوائم على الأقل تعكس معلومات يمكن الوثوق بها، و هذا أنطلاقاً من تأشيرة المراجع الذي يؤكد ذلك.

- كما تعتمد البنوك على هذه القوائم المالية المدققة من قبل هيئة فنية محايدة عند قيامها بدراسة الوضعية المالية و المركز المالي الحقيقي للمؤسسة عند طلب هذا الأخير لمجموعة من التسهيلات الإئتمانية منها، أو طلب قروض.

- ويعتمد كذلك الإقتصاديون في هياكل الدولة على هذه القوائم للوصول إلى تحديد المؤشرات الوطنية منها مثلا الدخل القومي، الناتج الداخلي الخام...الخ، والقيام بعملية التخطيط الإقتصادي وأتخاذ قرارات تنموية تخدم الصالح العام، لهذا وجب أن تكون المعلومات الظاهرة على هذه القوائم المالية تعبر عن واقع فعلي للمؤسسة.

- أما الجهات الحكومية وأجهزة الدولة المختلفة فتعتمد على القوائم المدققة لأغراض كثيرة منها التخطيط و الرقابة، و فرض الضرائب و تحديد الأسعار و تقديم الإعانات لبعض الأنشطة والقطاعات .....الخ.

- و كذلك نقابات العمال تعتمد على القوائم المالية عند التفاوض مع الإدارة بشأن الأجور و المشاركة في الأرباح و ما شابه ذلك، لذلك وجب أن تكون هذه القوائم عاكسة لصورة فعلية لحال المؤسسة.

من الملاحظ أن المنتج المحاسبي أصبح يخدم عدة أطراف من فئات المجتمع و هذا بالأعتماد على هذا المنتج في أتخاذ مجموعة من القرارات، و لا يتم ذلك إلا إذا أمكن الوثوق في هذا المنتج، حيث أن هذه الثقة لن تستكمل إلا إذا تمت المصادقة على هذه القوائم من طرف هيئة خارجية محايدة التي تقوم بفحص أنتقادي منظم و دقيق لتلك البيانات الظاهرة على هذه القواعد و إبداء رأي فني محايد حول مدى صحة تلك البيانات و شرعيتها و سلامتها، وهذا الطرف المحايد يتمثل فى المراجع.

الخلاصة

إن التطور الكبير الذي شهدته المؤسسة عبر الزمن وكذا التطور في مجال العلاقات الإقتصادية وتوسيع نطاق المبادلات التجارية وتشابكها جعل المؤسسة تتعامل مع عدة أطراف مختلفة وهيئات لها مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر في المؤسسة مما أوجب على المؤسسة تبني وظيفة جديدة داخل هيكلها التنظيمي، تسمح لها بإبلاغ كل هؤلاء المتعاملين بكل التطورات داخل المؤسسة وكذا النشاطات التي تقوم بها.

ولكي تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، وجب أن تتمتع هذه المهمة بصفة الحياد والموضوعية في إيصال مختلف التقارير لمن يهمهم الأمر، وعلى هذا الأساس نشأت المراجعة لمساعدة المؤسسة على تلبية هذه المتطلبات.

ولقد كان أيضاً لظهور الثورة الصناعية أثر كبير على الأنشطة الإقتصادية من حيث تنظيمها وعملها بحيث يظهر هذا جلياً من خلال إنفصال الملكية عن التسيير على خلاف ما كان سابقاً؛ وبالتالي لم يعد للمالك أي دخل في المؤسسة من ناحية تسييرها ومراقبتها، بحيث جعله لا يتطلع بشكل مباشر وكافي على واقع المؤسسة الحقيقي وكذا وجهة رأس ماله المساهم به في المؤسسة، ومنه أصبح من الضروري وجود طرف ثالث آخر محايد كواسطة بينه وبين المؤسسة يطلع من خلالها المتعاملين على حالة المؤسسة وفى نفس الوقت يقدم النصح للإدارة من أجل تصحيح الأخطاء والتلاعبات التي قد تحدث وهذا عن طريق المراجعة التي يقوم بها في المؤسسة المعنية بالأعتماد على وسائل وإجراءات خاصة.

وإن تتبع التطور التاريخي لأهداف المراجعة (التدقيق) ومضمونها المهني يقودنا إلى ملاحظة التغيير الهائل الذي يطرأ على هذه الأهداف وبالتالي المضمون، فكانت المراجعة هي مجرد وسيلة لاكتشاف ما قد يوجد في الدفاتر والسجلات من أخطاء وغش وتلاعب وتزوير، إلا أن هذه النظرة تغيرت عندما قرر القضاء الإنجليزي صراحة سنة 1897 أن إكتشاف الغش ليس هدفاً من أهداف عملية التدقيق وأنه ليس مفروضاً في المراجع أن يكون جاسوساً أو بوليس سري، و يجب على المراجع أن لا يبدأ عمله و هو يشك فيما يقدم إليه من بيانات.

لكن أهداف عملية المراجعة تطورت إلى أبعد وأرقى من ذلك بتطور الحاجة المتزايدة إلى الثقة أكثر في المعلومة والتي سوف تكون عبارة عن ركيزة أساسية للأنطلاق في إتخاذ أي قرار بالنسبة لمستعملي القوائم المالية النهائية للمؤسسة. وبعد هذا العرض هل مازال لدينا شكاً بأن علم المراجعة ليس له قيمة؟!